إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - باب الفصل الخامس من كلام الرافضي أن من تقدم عليا لم يكن إماما والرد عليه - فصل قال الرافضي الحادي عشر أن رسول الله أنفذه لأداء سورة براءة ثم رده والرد عليه- الجزء رقم8

( فصل )

قال الرافضي ^[1] : " الحادي عشر : أنه - صلى الله عليه وسلم - أنفذه لأداء سورة براءة ، ثم أنفذ عليا ^[2] ، وأمره برده ، وأن يتولى هو ذلك ، ومن لا يصلح لأداء سورة أو بعضها ، فكيف ^[3] يصلح [ ص: 296 ] للإمامة العامة المتضمنة لأداء الأحكام إلى جميع الأمة ؟ ! "

والجواب من وجوه : أحدها : أن هذا كذب باتفاق أهل العلم ، وبالتواتر العام ; فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعمل أبا بكر على الحج سنة تسع ، لم يرده ولا رجع ، بل هو الذي أقام للناس الحج ذلك العام ، وعلي من جملة رعيته ، يصلي خلفه ، ويدفع بدفعه ، ويأتمر بأمره كسائر من معه .

وهذا من العلم المتواتر عند أهل العلم : لم يختلف اثنان في أن أبا بكر هو الذي أقام الحج ذلك العام بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم . فكيف يقال : إنه أمره برده ؟ !

ولكن أردفه بعلي ^[4] لينبذ إلى المشركين عهدهم ; لأن عادتهم كانت جارية أن لا يعقد العقود ^[5] ولا يحلها إلا المطاع ، أو رجل من أهل بيته ، فلم يكونوا يقبلون ذلك من كل أحد .

وفي الصحيحين م : وفي الصحيح ^[6] عن أبي هريرة قال : بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل حجة الوداع ، في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر : " أن ^[7] : لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان " ^[8] ، وفي رواية : ثم أردف النبي - صلى الله عليه [ ص: 297 ] وسلم - بعلي ، وأمره أن يؤذن ببراءة ، فأذن علي معنا ^[9] في أهل منى يوم النحر ببراءة ، وبأن ^[10] لا يحج ( * بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان . قال : فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام ، فلم يحج * ) ^[11] عام حجة الوداع - التي حج فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مشرك .

قال أبو محمد بن حزم ^[12] : " وما حصل في حجة الصديق كان من أعظم فضائله ; لأنه هو الذي خطب بالناس في ذلك الموسم والجمع العظيم ، والناس منصتون لخطبته ، يصلون خلفه ، وعلي من جملتهم . وفي السورة فضل أبي بكر وذكر الغار ، فقرأها علي على الناس ، فهذا مبالغة في فضل أبي بكر ، وحجة قاطعة " .

وتأميره لأبي بكر على علي هذا كان بعد قوله : " أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ؟ " ^[13] ، ولا ريب أن هذا الرافضي ونحوه من شيوخ الرافضة من أجهل الناس بأحوال الرسول وسيرته وأموره ووقائعه ، يجهلون من ذلك ما هو متواتر معلوم لمن له أدنى معرفة بالسيرة ، ويجيئون إلى ما وقع فيقبلونه ، ويزيدون فيه وينقصون .

وهذا القدر ، وإن كان الرافضي لم يفعله ، فهو فعل شيوخه وسلفه [ ص: 298 ] الذين قلدهم ، ولم يحقق ما قالوه ، ويراجع ^[14] ما هو المعلوم عند أهل العلم المتواتر عندهم ، المعلوم لعامتهم وخاصتهم .

الثاني : قوله : " الإمامة العامة متضمنة لأداء جميع الأحكام إلى الأمة " .

قول باطل ; فالأحكام كلها قد تلقتها الأمة عن نبيها ، لا تحتاج فيها إلى الإمام ، إلا كما تحتاج إلى نظائره من العلماء ، وكانت عامة الشريعة التي يحتاج الناس إليها عند الصحابة معلومة ، ولم يتنازعوا زمن الصديق في شيء منها ، إلا واتفقوا بعد النزاع بالعلم الذي ^[15] كان يظهره بعضهم لبعض ، وكان الصديق يعلم عامة الشريعة ، وإذا خفي عنه ^[16] الشيء اليسير سأل عنه الصحابة ممن كان عنده علم ذلك ^[17] ، كما سألهم عن ميراث الجدة ^[18] ، فأخبره من أخبره منهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاها ^[19] السدس ^[20] .

[ ص: 299 ] ولم يعرف لأبي بكر فتيا ولا حكم خالف نصا ، وقد عرف لعمر وعثمان وعلي من ذلك أشياء ^[21] ، والذي عرف لعلي أكثر مما عرف لهما ^[22] .

مثل قوله في [ الحامل ] ^[23] المتوفى عنها زوجها إنها تعتد أبعد الأجلين . وفي الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لسبيعة الأسلمية لما وضعت بعد وفاة زوجها بثلاث ليال : " حللت فانكحي من شئت " ، ولما قالت له : إن أبا السنابل قال : ما أنت بناكحة حتى يمضي عليك آخر الأجلين . قال : " كذب أبو السنابل " ^[24] .

وقد جمع الشافعي في كتاب " خلاف علي وعبد الله " من أقوال علي التي تركها الناس لمخالفتها النص أو معنى النص جزءا كبيرا .

وجمع بعده محمد بن نصر المروزي أكثر من ذلك ; فإنه كان إذا ناظره الكوفيون يحتج بالنصوص ، فيقولون : نحن أخذنا بقول علي وابن مسعود ، فجمع لهم أشياء كثيرة ^[25] من قول علي وابن مسعود تركوه ، أو تركه الناس ، يقول : إذا جاز لكم خلافهما ^[26] في تلك المسائل لقيام الحجة على خلافهما ^[27] ، فكذلك في سائر المسائل . ولم يعرف لأبي بكر مثل هذا .

[ ص: 300 ] الثالث : أن القرآن بلغه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كل أحد من المسلمين ، فيمتنع أن يقال : إن أبا بكر لم يكن يصلح لتبليغه .

الرابع : أنه لا يجوز أن يظن أن تبليغ القرآن يختص بعلي ; فإن القرآن لا يثبت بخبر الآحاد ، بل لا بد أن يكون منقولا بالتواتر .

الخامس : أن الموسم ذلك العام كان يحج فيه المسلمون والمشركون ، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أبا بكر أن ينادي في الموسم : " أن لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان " كما ثبت في الصحيحين ^[28] . فأي حاجة كانت بالمشركين إلى أن يبلغوا القرآن ^[29] .