مسألة: أخماس عشرون جذعة ، ومثلها حقة ، ومثلها بنت لبون ، ومثلها بنت مخاض ، ومثلها ابن مخاض ، وقال دية الخطأ مالك : بل ابن لبون. والشافعي
1787 - أخبرنا ، قال: أنبأ ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد ، ثنا يحيى بن زكريا حجاج عن زيد بن حبتر عن خشيف بن مالك ، عن ، عن مالك ، قال: ابن مسعود ، أما حجتهم: قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في دية الخطأ عشرين بنت مخاض ، وعشرين بني مخاض ذكور ، وعشرين ابنة لبون وعشرين حقة ، وعشرين جذعة
1788 - فأخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر الدارقطني ، ثنا دعلج حمزة بن جعفر الشيرازي ، قال: ثنا [ ص: 318 ] أبو سلمة ، ثنا ، أنبأ حماد بن سلمة ، عن سليمان التيمي ، عن أبي مجلز أبي عبيدة أن قال: دية الخطأ خمسة أخماس: عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون بنات لبون ، وعشرون بنو لبون ذكر. قال ابن مسعود : هذا إسناد حسن ، ورواته ثقات. قال الدارقطني أحمد : أما حديث خشيف بن مالك فضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه: أحدها: أنه مخالف لما رواه أبو عبيدة عن أبيه بالسند الصحيح ، أعلم بحديث أبيه ومذهبه من وأبو عبيدة خشيف بن مالك ، أتقى لربه وأخشى على دينه من أن يروي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قضى بقضاء ويفتي هو بخلافه. قال: وابن مسعود وخشيف رجل مجهول لم يرو عنه إلا زيد بن حبتر ، ثم إنه لا يعلم أحد رواه عن زيد ، عن وهو رجل مدلس ، ثم قد رواه عن الحجاج بن أرطاة الحجاج أقوام فاختلفوا عليه. قلت: يعارض قول هذا أن الدارقطني أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ، فكيف جاز له أن يسكت عن ذكر هذا ، ثم إنما حكى عنه فتواه وخشيف روى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومتى كان الإنسان ثقة فينبغي أن يقبل قوله ، وكيف يقال عن الثقة مجهول ، واشتراط المحدثين أن يروي عنه اثنان لا وجه له.