إسلام ويب - زاد المعاد - فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع - ذكر أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم في الطلاق - حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخيير أزواجه بين المقام معه وبين مفارقتهن له - كان التخيير بين المقام معه والفراق- الجزء رقم5

وأما اختلافهم في حكمه ، ففي موضعين . أحدهما : في حكم اختيار الزوج ، والثاني : في حكم اختيار النفس ، فأما الأول ، فالذي عليه معظم أصحاب النبي ونساؤه كلهن ، ومعظم الأمة ، أن من اختارت زوجها لم تطلق ، ولا يكون التخيير بمجرده طلاقا ، صح ذلك عن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة . ( قالت عائشة : خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه ، فلم نعده طلاقا ، وعن أم سلمة وقريبة أختها ، وعبد الرحمن بن أبي بكر )

وصح عن علي وزيد بن ثابت ، وجماعة من الصحابة ، أنها إن اختارت زوجها فهي طلقة رجعية ، وهو قول الحسن ، ورواية عن أحمد رواها عنه [ ص: 263 ] إسحاق بن منصور ، قال : إن اختارت زوجها ، فواحدة يملك الرجعة ، وإن اختارت نفسها ، فثلاث ، قال أبو بكر : انفرد بهذا إسحاق بن منصور ، والعمل على ما رواه الجماعة .

قال صاحب " المغني " : ووجه هذه الرواية أن التخيير كناية نوى بها الطلاق ، فوقع بمجردها كسائر كناياته ، وهذا هو الذي صرحت به عائشة رضي الله عنها ، والحق معها بإنكاره ورده ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اختاره أزواجه ، لم يقل وقع بكن طلقة ، ولم يراجعهن ، وهي أعلم الأمة بشأن التخيير ، وقد صح عن ( عائشة رضي الله عنها أنها قالت : لم يكن ذلك طلاقا ) وفي لفظ : ( لم نعده طلاقا ) ، وفي لفظ : ( خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أفكان طلاقا ) ؟ .

والذي لحظه من قال : إنها طلقة رجعية ، أن التخيير تمليك ، ولا تملك المرأة نفسها إلا وقد طلقت ، فالتمليك مستلزم لوقوع الطلاق ، وهذا مبني على مقدمتين . إحداهما : أن التخيير تمليك . والثانية أن التمليك يستلزم وقوع الطلاق ، وكلا المقدمتين ممنوعة ، فليس التخيير بتمليك ، ولو كان تمليكا ، لم يستلزم وقوع الطلاق قبل إيقاع من ملكه ، فإن غاية أمره أن تملكه الزوجة ، كما كان الزوج يملكه ، فلا يقع بدون إيقاع من ملكه ، ولو صح ما ذكروه لكان بائنا ؛ لأن الرجعية لا تملك نفسها .