ذكر المطاعن التي طعن بها على حديث  فاطمة بنت قيس  قديما وحديثا 
فأولها طعن أمير المؤمنين  عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - فروى  مسلم  في " صحيحه " : عن أبي إسحاق  قال : كنت مع  الأسود بن يزيد  جالسا في المسجد الأعظم ومعنا  الشعبي  ، فحدث  الشعبي  بحديث  فاطمة بنت قيس  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ، ثم أخذ الأسود  كفا من حصى فحصبه به فقال : ويلك تحدث بمثل هذا ؟ قال عمر   ( لا نترك كتاب الله وسنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت ؟ لها السكنى والنفقة ) قال الله عز وجل : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة   ) قالوا : فهذا عمر  يخبر أن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لها النفقة والسكنى ، ولا ريب أن هذا مرفوع ؛ فإن الصحابي إذا قال : من السنة كذا  ، كان مرفوعا ، فكيف إذا قال : من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ فكيف إذا كان القائل  عمر بن الخطاب  ؟ وإذا تعارضت رواية عمر   - رضي الله عنه - ورواية فاطمة  ، فرواية عمر   - رضي الله عنه - أولى لا سيما ومعها ظاهر القرآن ، كما سنذكر . وقال  سعيد بن منصور   : حدثنا أبو معاوية   [ ص: 472 ] حدثنا  الأعمش  عن إبراهيم  قال : كان  عمر بن الخطاب  إذا ذكر عنده حديث  فاطمة بنت قيس  قال : ما كنا نغير في ديننا بشهادة امرأة  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					