إسلام ويب - زاد المعاد - فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع - ذكر أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم في الطلاق - ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع الحصاة والغرر والملامسة والمنابذة

وأما بيع اللبن في الضرع ، فمنعه أصحاب أحمد والشافعي وأبي حنيفة والذي يجب فيه التفصيل ، فإن باع الموجود المشاهد في الضرع ، فهذا لا يجوز مفردا ، ويجوز تبعا للحيوان ؛ لأنه إذا بيع مفردا تعذر تسليم المبيع بعينه ؛ لأنه لا يعرف مقدار ما وقع عليه البيع ، فإنه وإن كان مشاهدا كاللبن في الظرف ، لكنه إذا حلبه خلفه مثله مما لم يكن في الضرع ، فاختلط المبيع بغيره على وجه لا يتميز ، وإن صح الحديث الذي رواه الطبراني في " معجمه " من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نهى أن يباع صوف على ظهر ، أو لبن في ضرع ) فهذا إن شاء الله محمله ، وأما إن باعه آصعا معلومة من اللبن يأخذه من هذه الشاة ، أو باعه لبنها [ ص: 730 ] أياما معلومة ، فهذا بمنزلة بيع الثمار قبل بدو صلاحها ، لا يجوز وأما إن باعه لبنا مطلقا موصوفا في الذمة ، واشترط كونه من هذه الشاة أو البقرة ، فقال شيخنا : هذا جائز ، واحتج بما في " المسند " من أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى أن يسلم في حائط بعينه إلا أن يكون قد بدا صلاحه ) . قال : فإذا بدا صلاحه ، وقال : أسلمت إليك في عشرة أوسق من تمر هذا الحائط جاز ، كما يجوز أن يقول : ابتعت منك عشرة أوسق من هذه الصبرة ، ولكن الثمن يتأخر قبضه إلى كمال صلاحه ، هذا لفظه .