المسألة الرابعة : احتج بعضهم بهذه الآية على أن nindex.php?page=treesubj&link=20708الكفار مخاطبون بفروع الشرائع  قالوا : لأن ظاهر قوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97ولله على الناس حج البيت ) يعم المؤمن والكافر ، وعدم الإيمان لا يصلح معارضا ومخصصا لهذا العموم ، لأن الدهري مكلف بالإيمانبمحمد صلى الله عليه وسلم مع أن الإيمان بالله الذي هو شرط صحة الإيمان بمحمد عليه السلام غير حاصل ، والمحدث مكلف بالصلاة مع أن الوضوء الذي هو شرط صحة الصلاة غير حاصل ، فلم يكن عدم الشرط مانعا من كونه مكلفا بالمشروط ، فكذا هاهنا والله أعلم .

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ : احْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=20708الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرَائِعِ  قَالُوا : لِأَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ تَعَالَى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) يَعُمُّ الْمُؤْمِنَ وَالْكَافِرَ ، وَعَدَمُ الْإِيمَانِ لَا يَصْلُحُ مُعَارِضًا وَمُخَصِّصًا لِهَذَا الْعُمُومِ ، لِأَنَّ الدَّهْرِيَّ مُكَلَّفٌ بِالْإِيمَانِبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَنَّ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ الَّذِي هُوَ شَرْطُ صِحَّةِ الْإِيمَانِ بِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ غَيْرُ حَاصِلٍ ، وَالْمُحْدِثُ مُكَلَّفٌ بِالصَّلَاةِ مَعَ أَنَّ الْوُضُوءَ الَّذِي هُوَ شَرْطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ غَيْرُ حَاصِلٍ ، فَلَمْ يَكُنْ عَدَمُ الشَّرْطِ مَانِعًا مِنْ كَوْنِهِ مُكَلَّفًا بِالْمَشْرُوطِ ، فَكَذَا هَاهُنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ .