(
nindex.php?page=tafseer&surano=57&ayano=11فيضاعفه له وله أجر كريم )
ثم إنه تعالى قال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=57&ayano=11فيضاعفه له وله أجر كريم ) وفيه مسألتان :
المسألة الأولى : أنه تعالى ضمن على هذا
nindex.php?page=treesubj&link=33587_23468القرض الحسن أمرين :
أحدهما : المضاعفة على ما ذكر في سورة البقرة ، وبين أن مع المضاعفة له أجر كريم ، وفيه قولان :
الأول : وهو قول أصحابنا أن المضاعفة إشارة إلى أنه تعالى يضم إلى قدر الثواب مثله من التفضيل ، والأجر الكريم عبارة عن الثواب ، فإن قيل : مذهبكم أن الثواب أيضا تفضل ، فإذا لم يحصل الامتياز لم يتم هذا التفسير .
الجواب : أنه تعالى كتب في اللوح المحفوظ ، أن كل من صدر منه الفعل الفلاني ، فله قدر كذا من الثواب ، فذاك القدر هو الثواب ، فإذا ضم إليه مثله فذلك المثل هو الضعف .
والقول الثاني : هو قول
الجبائي من
المعتزلة أن الأعواض تضم إلى الثواب ، فذلك هو المضاعفة ، وإنما وصف الأجر بكونه كريما لأنه هو الذي جلب ذلك الضعف ، وبسببه حصلت تلك الزيادة ، فكان كريما من هذا الوجه .
المسألة الثانية : قرأ
ابن كثير وابن عامر : "فيضعفه" مشددة بغير ألف ، ثم إن
ابن كثير قرأ بضم الفاء ،
وابن [ ص: 194 ] عامر بفتح الفاء ، وقرأ
عاصم " فيضاعفه " بالألف وفتح الفاء ، وقرأ
نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي : "فيضاعفه" بالألف وضم الفاء ، قال
أبو علي الفارسي : يضاعف ويضعف بمعنى ، إنما الشأن في تعليل قراءة الرفع والنصب ، أما الرفع فوجهه ظاهر ؛ لأنه معطوف على "يقرض" ، أو على الانقطاع من الأول ، كأنه قيل : فهو يضاعف ، وأما قراءة النصب فوجهها أنه لما قال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=57&ayano=11من ذا الذي يقرض ) فكأنه قال : أيقرض الله أحد قرضا حسنا ؟ ويكون قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=57&ayano=11فيضاعفه ) جوابا عن الاستفهام فحينئذ ينصب .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=57&ayano=11فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ )
ثُمَّ إِنَّهُ تَعَالَى قَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=57&ayano=11فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ) وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ :
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : أَنَّهُ تَعَالَى ضَمِنَ عَلَى هَذَا
nindex.php?page=treesubj&link=33587_23468الْقَرْضِ الْحَسَنِ أَمْرَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : الْمُضَاعَفَةُ عَلَى مَا ذَكَرَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، وَبَيَّنَ أَنَّ مَعَ الْمُضَاعَفَةِ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ، وَفِيهِ قَوْلَانِ :
الْأَوَّلُ : وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْمُضَاعَفَةَ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ تَعَالَى يَضُمُّ إِلَى قَدْرِ الثَّوَابِ مِثْلَهُ مِنَ التَّفْضِيلِ ، وَالْأَجْرُ الْكَرِيمُ عِبَارَةٌ عَنِ الثَّوَابِ ، فَإِنْ قِيلَ : مَذْهَبُكُمْ أَنَّ الثَّوَابَ أَيْضًا تَفَضُّلٌ ، فَإِذَا لَمْ يَحْصُلِ الِامْتِيَازُ لَمْ يَتِمَّ هَذَا التَّفْسِيرُ .
الْجَوَابُ : أَنَّهُ تَعَالَى كَتَبَ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ ، أَنَّ كُلَّ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ الْفِعْلُ الْفُلَانِيُّ ، فَلَهُ قَدْرُ كَذَا مِنَ الثَّوَابِ ، فَذَاكَ الْقَدْرُ هُوَ الثَّوَابُ ، فَإِذَا ضُمَّ إِلَيْهِ مِثْلُهُ فَذَلِكَ الْمِثْلُ هُوَ الضِّعْفُ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي : هُوَ قَوْلُ
الْجُبَّائِيِّ مِنَ
الْمُعْتَزِلَةِ أَنَّ الْأَعْوَاضَ تُضَمُّ إِلَى الثَّوَابِ ، فَذَلِكَ هُوَ الْمُضَاعَفَةُ ، وَإِنَّمَا وَصَفَ الْأَجْرَ بِكَوْنِهِ كَرِيمًا لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي جَلَبَ ذَلِكَ الضِّعْفَ ، وَبِسَبَبِهِ حَصَلَتْ تِلْكَ الزِّيَادَةُ ، فَكَانَ كَرِيمًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : قَرَأَ
ابْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ عَامِرٍ : "فَيُضَعِّفَهُ" مُشَدَّدَةً بِغَيْرِ أَلِفٍ ، ثُمَّ إِنَّ
ابْنَ كَثِيرٍ قَرَأَ بِضَمِّ الْفَاءِ ،
وَابْنَ [ ص: 194 ] عَامِرٍ بِفَتْحِ الْفَاءِ ، وَقَرَأَ
عَاصِمٌ " فَيُضَاعِفَهُ " بِالْأَلِفِ وَفَتْحِ الْفَاءِ ، وَقَرَأَ
نَافِعٌ وَأَبُو عَمْرٍو وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ : "فَيُضَاعِفُهُ" بِالْأَلِفِ وَضَمِّ الْفَاءِ ، قَالَ
أَبُو عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ : يُضَاعَفُ وَيُضَعَّفُ بِمَعْنًى ، إِنَّمَا الشَّأْنُ فِي تَعْلِيلِ قِرَاءَةِ الرَّفْعِ وَالنَّصْبِ ، أَمَّا الرَّفْعُ فَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى "يُقْرِضُ" ، أَوْ عَلَى الِانْقِطَاعِ مِنَ الْأَوَّلِ ، كَأَنَّهُ قِيلَ : فَهُوَ يُضَاعَفُ ، وَأَمَّا قِرَاءَةُ النَّصْبِ فَوَجْهُهَا أَنَّهُ لَمَّا قَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=57&ayano=11مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ ) فَكَأَنَّهُ قَالَ : أَيُقْرِضُ اللَّهَ أَحَدٌ قَرْضًا حَسَنًا ؟ وَيَكُونُ قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=57&ayano=11فَيُضَاعِفَهُ ) جَوَابًا عَنِ الِاسْتِفْهَامِ فَحِينَئِذٍ يُنْصَبُ .