إسلام ويب - شرح عمدة الفقه - كتاب الحج - باب المواقيت - مسألة حكم مجاوزة الميقات دون إحرام- الجزء رقم2

[ ص: 359 ] الفصل الرابع : أنه إن جاوز الميقات غير هؤلاء وأرادوا النسك لزمهم أن يرجعوا إلى الميقات فيحرموا منه ، فيدخل في هذا كل من كان مقصوده الحج أو العمرة ، ومن كان مقصوده دخول مكة لتجارة أو زيارة ونحو ذلك .

وإن قلنا : يسقط الإحرام بالدخول ، أو قلنا ليس بواجب عليه فإنه إذا أراد الحج أو العمرة فإن عليه أن يخرج إلى الميقات فيحرم منه سواء كان الحج واجبا أو تطوعا ، قال ابن أبي موسى : فأما المسلم يدخل مكة لتجارة بغير إحرام ثم يريد الحج فإنه يخرج إلى الميقات فيحرم منه فإن خشي الفوت أحرم من مكانه ، وكان عليه دم قولا واحدا ، ذكر ذلك بعد أن حكى في الذمي إذا أسلم بمكة الروايتين ، وقد نص على ذلك في رواية أبي طالب ، وإذا دخل مكة بغير إحرام فإن كان عليه وقت وأراد الحج رجع إلى الميقات فأهل منه ولا دم عليه ، فإن خاف الفوت أحرم من مكة وعليه دم .

ومن دخل مكة والحج واجب عليه ولم يرده .... ، وهذا لأن الإحرام من الميقات واجب قد أمكن فعله فلزمهم كسائر الواجبات .

وإذا رجعوا فأحرموا فلا دم عليهم ؛ لأنهم قد أتوا بالواجب وتلك المجاوزة ليست نسكا ، فإذا لم يتركوا نسكا ولم يفعلوا نسكا في غير وقته ولم يفعلوا في الإحرام محظورا فلا وجه لإيجاب الدم .

[ ص: 360 ] قال جابر بن زيد : " رأيت ابن عباس يردهم إلى المواقيت إذا جاوزوها بغير إحرام " رواه سعيد .

فإن ضاق الوقت بحيث يخافون - من الرجوع - فوت الحج ، أو لم يمكن الرجوع لتعذر الرفقة ومخافة الطريق ونحو ذلك فإنه لا يجب عليهم الرجوع ، فيحرمون من موضعهم وعليهم دم .

وكذلك لو أحرموا من دونه مع إمكان العودة فعليهم دم ؛ لأن ابن عباس ... ولا يسقط الدم بعودهم إلى الميقات .