فصل اختلف المحدثون وأصحاب الأصول في جواز nindex.php?page=treesubj&link=21562اختصار الحديث عن الرواية  على مذاهب . أصحها : يجوز رواية بعضه إذا كان غير مرتبط بما حذفه ، بحيث لا تختلف الدلالة ، ولا يتغير الحكم بذلك ، ولم نر أحدا منهم منع من ذلك في الاحتجاج في التصانيف ، وقد أكثر من ذلك المصنف في المهذب ، وهكذا أطبق عليه الفقهاء من كل الطوائف ، وأكثر منه nindex.php?page=showalam&ids=12070أبو عبد الله البخاري في صحيحه وهو القدوة .

فَصْلٌ اخْتَلَفَ الْمُحَدِّثُونَ وَأَصْحَابُ الْأُصُولِ فِي جَوَازِ nindex.php?page=treesubj&link=21562اخْتِصَارِ الْحَدِيثِ عَنْ الرِّوَايَةِ  عَلَى مَذَاهِبَ . أَصَحُّهَا : يَجُوزُ رِوَايَةُ بَعْضِهِ إذَا كَانَ غَيْرَ مُرْتَبِطٍ بِمَا حَذَفَهُ ، بِحَيْثُ لَا تَخْتَلِفُ الدَّلَالَةُ ، وَلَا يَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ بِذَلِكَ ، وَلَمْ نَرَ أَحَدًا مِنْهُمْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ فِي الِاحْتِجَاجِ فِي التَّصَانِيفِ ، وَقَدْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُهَذَّبِ ، وَهَكَذَا أَطْبَقَ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ مِنْ كُلِّ الطَّوَائِفِ ، وَأَكْثَرَ مِنْهُ nindex.php?page=showalam&ids=12070أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ وَهُوَ الْقُدْوَةُ .