( 1491 ) فصل : ومن nindex.php?page=treesubj&link=1587_26466_23393_10018ترك شرطا مجمعا على صحته ، أو ركنا ، كالطهارة والركوع والسجود  ، فهو كتاركها ، حكمه [ ص: 159 ] حكمه ; لأن الصلاة مع ذلك وجودها كعدمها . وإن ترك مختلفا فيه ، كإزالة النجاسة ، وقراءة الفاتحة ، والطمأنينة ، والاعتدال بين الركوع والسجود ، أو بين السجدتين ، معتقدا جواز ذلك ، فلا شيء عليه .

وإن تركه معتقدا تحريمه ، لزمه إعادة الصلاة . ولا يقتل من أجل ذلك بحال ; لأنه مختلف فيه ، فأشبه المتزوج بغير ولي ، وسارق مال له فيه شبهة والله أعلم .

( 1491 ) فَصْلٌ : وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=1587_26466_23393_10018تَرَكَ شَرْطًا مُجْمَعًا عَلَى صِحَّتِهِ ، أَوْ رُكْنًا ، كَالطَّهَارَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ  ، فَهُوَ كَتَارِكِهَا ، حُكْمُهُ [ ص: 159 ] حُكْمُهُ ; لِأَنَّ الصَّلَاةَ مَعَ ذَلِكَ وُجُودُهَا كَعَدَمِهَا . وَإِنْ تَرَكَ مُخْتَلَفًا فِيهِ ، كَإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ ، وَقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةَ ، وَالطُّمَأْنِينَةِ ، وَالِاعْتِدَالِ بَيْنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، أَوْ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، مُعْتَقِدًا جَوَازَ ذَلِكَ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .

وَإِنْ تَرَكَهُ مُعْتَقِدًا تَحْرِيمَهُ ، لَزِمَهُ إعَادَةُ الصَّلَاةِ . وَلَا يُقْتَلُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بِحَالٍ ; لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، فَأَشْبَهَ الْمُتَزَوِّجَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، وَسَارِقَ مَالٍ لَهُ فِيهِ شُبْهَةٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .