إسلام ويب - المغني - كتاب الزكاة - باب زكاة الزروع والثمار - مسألة نصاب زكاة الزروع والثمار - فصل لا زكاة فيما ينبت من المباح الذي لا يملك إلا بأخذه- الجزء رقم2

( 1824 ) فصل : ولا شيء فيما ينبت من المباح الذي لا يملك إلا بأخذه ، كالبطم ، والعفص ، والزعبل وهو شعير الجبل ، وبزر قطونا ، وبزر البقلة ، وحب الثمام ، والقت وهو بزر الأشنان إذا أدرك وتناهى نضجه حصلت فيه مرورة وملوحة ، وأشباه هذا . ذكره ابن حامد ; لأنه إنما يملك بحيازته ، وأخذ الزكاة إنما تجب فيه إذا بدا صلاحه ، وفي تلك الحال لم يكن مملوكا له ، فلا يتعلق به الوجوب ، كالذي يلتقطه اللقاط من السنبل ، فإنه لا زكاة فيه . نص عليه أحمد .

وذكر القاضي في المباح أن فيه الزكاة إذا نبت في أرضه ، ولعله بنى هذا على أن ما نبت في أرضه من الكلأ يكون ملكا له ، والصحيح خلافه . فأما إن نبت في أرضه ما يزرعه الآدميون ، مثل أن سقط في أرض إنسان حب من الحنطة أو الشعير ، فنبت ففيه الزكاة ; لأنه يملكه .

ولو اشترى زرعا بعد بدو الصلاح فيه ، أو ثمرة قد بدا صلاحها ، أو ملكها بجهة من جهات الملك ، لم تجب فيه الزكاة ; لما ذكرنا .