الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

المغني

ابن قدامة - موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

صفحة

جزء

( 268 ) مسألة : قال : وغسل الميت . اختلف أصحابنا في وجوب الوضوء من غسل الميت ; فقال أكثرهم بوجوبه ، سواء كان المغسول صغيرا أو كبيرا ، ذكرا أو أنثى ، مسلما أو كافرا . وهو قول إسحاق والنخعي ، وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة ، فروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء . وعن أبي هريرة ، قال : أقل ما فيه الوضوء . ولا نعلم لهم مخالفا في الصحابة . ولأن الغالب فيه أنه لا يسلم أن تقع يده على فرج الميت ، فكان مظنة ذلك قائما مقام حقيقته ، كما أقيم النوم مقام الحدث .

وقال أبو الحسن التميمي : لا وضوء فيه . وهذا قول أكثر الفقهاء وهو الصحيح إن شاء الله ; لأن الوجوب من الشرع . ولم يرد في هذا نص ، ولا هو في معنى المنصوص عليه ، فبقي على الأصل . ولأنه غسل آدمي . فأشبه غسل الحي . وما روي عن أحمد في هذا يحمل على الاستحباب دون الإيجاب ; فإن كلامه يقتضي نفي الوجوب ، فإنه ترك العمل بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم { من غسل ميتا فليغتسل } وعلل ذلك بأن الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة .

فإذا لم يوجب الغسل بقول أبي هريرة ، مع احتمال أن يكون من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن لا يوجب الوضوء بقوله ، مع عدم ذلك الاحتمال ، أولى وأحرى .

( 268 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : وَغَسْلُ الْمَيِّتِ . اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي وُجُوبِ الْوُضُوءِ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ ; فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ بِوُجُوبِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَغْسُولُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا ، ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ، مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا . وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ وَالنَّخَعِيِّ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، فَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَأْمُرَانِ غَاسِلَ الْمَيِّتِ بِالْوُضُوءِ . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَقَلُّ مَا فِيهِ الْوُضُوءُ . وَلَا نَعْلَمُ لَهُمْ مُخَالِفًا فِي الصَّحَابَةِ . وَلِأَنَّ الْغَالِبَ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَسْلَمُ أَنْ تَقَعَ يَدُهُ عَلَى فَرْجِ الْمَيِّتِ ، فَكَانَ مَظِنَّةُ ذَلِكَ قَائِمًا مَقَامَ حَقِيقَتِهِ ، كَمَا أُقِيمَ النَّوْمُ مَقَامَ الْحَدَثِ .

وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ : لَا وُضُوءَ فِيهِ . وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ الصَّحِيحُ إنْ شَاءَ اللَّهُ ; لِأَنَّ الْوُجُوبَ مِنْ الشَّرْعِ . وَلَمْ يَرِدْ فِي هَذَا نَصٌّ ، وَلَا هُوَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ ، فَبَقِيَ عَلَى الْأَصْلِ . وَلِأَنَّهُ غَسْلُ آدَمِيٍّ . فَأَشْبَهَ غَسْلَ الْحَيِّ . وَمَا رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ فِي هَذَا يُحْمَلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْإِيجَابِ ; فَإِنَّ كَلَامَهُ يَقْتَضِي نَفْيَ الْوُجُوبِ ، فَإِنَّهُ تَرَكَ الْعَمَلَ بِالْحَدِيثِ الْمَرْوِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ } وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ .

فَإِذَا لَمْ يُوجِبْ الْغَسْلَ بِقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، مَعَ احْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَأَنْ لَا يُوجِبَ الْوُضُوءَ بِقَوْلِهِ ، مَعَ عَدَمِ ذَلِكَ الِاحْتِمَالِ ، أَوْلَى وَأَحْرَى .

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث