إسلام ويب - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل - كتاب الزكاة - فرع الزرع فلا يجوز خرصه على الرجل المأمون - الوصي لا يلزمه أن ينمي مال اليتيم- الجزء رقم2

ص ( بعد قسمها وقبضها )

ش : قال ابن عرفة : وفيها حول إرث الأصاغر من يوم قبض وصيهم معينا لهم ، وإن كانوا كبارا أو صغارا لم يكن قبض الوصي قبضا لهم حتى يقسموا فيستقبل الكبار بحظهم حولا ويستقبل الوصي للصغار بحظهم حولا من يوم القسم ، انتهى . ابن فرحون ، والمشهور أن قبض وكيله كقبضه ، انتهى .

وصرح به في المدونة وابن عرفة ، ونصه : وقبض رسول الوارث كقبضه ومدة تخلفه لعذر كمدته قبل قبضه ويختلف في لغو مدة حبسه الوكيل تعديا وكونه كذلك ، انتهى . وفي لفظه إجحاف ، ولفظ اللخمي " ويختلف إذا حبسه الوكيل تعديا ، هل يستأنف به حولا أو يزكيه لعام واحد ؟ ولا خلاف أنه لا يزكيه لكل عام ; لأنه صار دينا عليه ، انتهى .

ص ( ولا موصي بتفرقتها )

ش : الظاهر أنه أراد العين ، ويحتمل أن يريد معها الماشية ، والحكم فيها كذلك سواء كانت على مجهولين أو في السبيل أو على معينين على مذهب ابن القاسم خلافا لأشهب يعني في الماشية ، قاله الرجراجي في شرحه على المدونة ، وقال اللخمي : وكذلك النخل ، قال في النوادر في ترجمة زكاة الأموال : توقف لتفرق أعينها ، ومن كتاب ابن المواز وكتاب ابن عبدوس ومن رواية ابن القاسم وأشهب عن مالك ، وإذا كانت دنانير يعرف أصلها فلم تفرق حتى أتاها الحول فلا زكاة فيها ، قال في كتاب ابن المواز : كانت على معينين أو مجهولين أو في السبيل كانت وصية أو في الصحة ، قال ابن القاسم : وكذلك الإبل والبقر والغنم تفرق رقابها في السبيل أو تباع لتفرق أثمانها ، فيأتي عليها الحول قبل أن تفرق فلا زكاة فيها كالعين ، قاله مالك ، قال أشهب في المواشي : إذا كانت تفرق على غير معينين فهي كالعين ، وإن كانت تفرق على معينين فهم كالخلطاء ، والزكاة على من في حظه منهم ما فيه الزكاة منها ، وأما العين تفرق على معينين فلا شيء عليهم ، وإن كان نصيب كل واحد ما فيه الزكاة ، وإن كانت تفرق على مجهولين فالعين والماشية سواء لا زكاة في ذلك ، ورواه ابن القاسم وأشهب عن مالك في العين ، انتهى . كلام النوادر ، والله أعلم .