( فرع ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=3049_3023تم الحول على المال بيد العامل وهو عين قبل أن يستغله  قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : ويزكيه ربه ، وإن استغل منه شيئا فلا يزكيه حتى يقبضه ، وإن كان معه في البلد وهو مدير قوم لتمام حوله على سنة الإدارة ، وإن كان محتكرا ورب المال مديرا ، قال ابن القاسم : يقومه مع حصة ربحه دون حصة العامل ، انتهى . من الذخيرة ، وهذا مخالف لقول المصنف " أو العامل " فإنه يقتضي أن nindex.php?page=treesubj&link=3024_3036العامل إذا كان محتكرا فإنه يزكي كالدين  ، وهذا إن كان أكثر أو مساويا فهو جار على ما تقدم من اجتماع الإدارة والحكرة ، والنصوص الصريحة هكذا ونحوه في ابن يونس

ص ( وحسبت على ربه )

ش : يلزم على هذا القول أن تكون زيادة في مال القراض جائزة وهي لا تجوز وعلى مقابله يلزم أن ينقص من رأس مال القراض وهو لا يجوز ، انظر الرجراجي

( فَرْعٌ ) إذَا nindex.php?page=treesubj&link=3049_3023تَمَّ الْحَوْلُ عَلَى الْمَالِ بِيَدِ الْعَامِلِ وَهُوَ عَيْنٌ قَبْلَ أَنْ يَسْتَغِلَّهُ  قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونٌ : وَيُزَكِّيهِ رَبُّهُ ، وَإِنْ اسْتَغَلَّ مِنْهُ شَيْئًا فَلَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ فِي الْبَلَدِ وَهُوَ مُدِيرٌ قَوَّمَ لِتَمَامِ حَوْلِهِ عَلَى سَنَةِ الْإِدَارَةِ ، وَإِنْ كَانَ مُحْتَكِرًا وَرَبُّ الْمَالِ مُدِيرًا ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : يُقَوِّمُهُ مَعَ حِصَّةِ رِبْحِهِ دُونَ حِصَّةِ الْعَامِلِ ، انْتَهَى . مِنْ الذَّخِيرَةِ ، وَهَذَا مُخَالِفٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ " أَوْ الْعَامِلُ " فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=3024_3036الْعَامِلَ إذَا كَانَ مُحْتَكِرًا فَإِنَّهُ يُزَكِّي كَالدَّيْنِ  ، وَهَذَا إنْ كَانَ أَكْثَرَ أَوْ مُسَاوِيًا فَهُوَ جَارٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ اجْتِمَاعِ الْإِدَارَةِ وَالْحُكْرَةِ ، وَالنُّصُوصُ الصَّرِيحَةُ هَكَذَا وَنَحْوُهُ فِي ابْنِ يُونُسَ

ص ( وَحُسِبَتْ عَلَى رَبِّهِ )

ش : يَلْزَمُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَنْ تَكُونَ زِيَادَةً فِي مَالِ الْقِرَاضِ جَائِزَةً وَهِيَ لَا تَجُوزُ وَعَلَى مُقَابِلِهِ يَلْزَمُ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ رَأْسِ مَال الْقِرَاضِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ ، اُنْظُرْ الرَّجْرَاجِيَّ