فصل وأما nindex.php?page=treesubj&link=16358أنواع الأيمان الثلاثة " فالأول " . أن يعقد اليمين بالله . و " الثاني " أن يعقدها لله . " والثالث " أن يعقدها بغير الله أو لغير الله . فأما " الأول " فهو nindex.php?page=treesubj&link=16359الحلف بالله . فهذه يمين منعقدة مكفرة بالكتاب والسنة والإجماع . وأما " الثالث " وهو أن يعقدها بمخلوق أو لمخلوق مثل : أن nindex.php?page=treesubj&link=16378يحلف بالطواغيت ; أو بأبيه . أو الكعبة : أو غير ذلك من المخلوقات : فهذه يمين غير [ ص: 48 ] محترمة لا تنعقد ولا كفارة بالحنث فيها باتفاق العلماء ; لكن نفس الحلف بها منهي عنه فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36274من حلف فقال في حلفه : واللات والعزى . فليقل لا إله إلا الله } وسواء في ذلك nindex.php?page=treesubj&link=16381الحلف بالملائكة والأنبياء وغيرهم باتفاق العلماء ; إلا أن في nindex.php?page=treesubj&link=16380الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم " قولين " في مذهب أحمد وقول الجمهور أنها يمين غير منعقدة ولا كفارة فيها .

وأما عقدها لغير الله فمثل أن nindex.php?page=treesubj&link=4181_16377ينذر للأوثان والكنائس أو يحلف بذلك فيقول : إن فعلت كذا فعلي للكنيسة كذا أو لقبر فلان كذا ونحو ذلك . فهذا إن كان نذرا فهو شرك وإن كان يمينا : فهو شرك إذا كان يقول ذلك على وجه التعظيم كما يقول المسلم : إن فعلت كذا فعلي هدي وأما إذا قاله على وجه البغض لذلك كما يقول المسلم : إن فعلت كذا فأنا يهودي . أو نصراني فهذا ليس مشركا وفي لزوم الكفارة له قولان معروفان للعلماء . وما كان من nindex.php?page=treesubj&link=4181نذر شرك أو يمين شرك فعليه أن يتوب إلى الله من عقدها ; ليس فيها وفاء ولا كفارة إنما ذلك فيما كان لله أو بالله .

فَصْلٌ وَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=16358أَنْوَاعُ الْأَيْمَانِ الثَّلَاثَةِ " فَالْأَوَّلُ " . أَنْ يَعْقِدَ الْيَمِينَ بِاَللَّهِ . و " الثَّانِي " أَنْ يَعْقِدَهَا لِلَّهِ . " وَالثَّالِثُ " أَنْ يَعْقِدَهَا بِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ لِغَيْرِ اللَّهِ . فَأَمَّا " الْأَوَّلُ " فَهُوَ nindex.php?page=treesubj&link=16359الْحَلِفُ بِاَللَّهِ . فَهَذِهِ يَمِينٌ مُنْعَقِدَةٌ مُكَفِّرَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ . وَأَمَّا " الثَّالِثُ " وَهُوَ أَنْ يَعْقِدَهَا بِمَخْلُوقِ أَوْ لِمَخْلُوقِ مِثْلَ : أَنْ nindex.php?page=treesubj&link=16378يَحْلِفَ بِالطَّوَاغِيتِ ; أَوْ بِأَبِيهِ . أَوْ الْكَعْبَةِ : أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَخْلُوقَاتِ : فَهَذِهِ يَمِينٌ غَيْرُ [ ص: 48 ] مُحْتَرَمَةٍ لَا تَنْعَقِدُ وَلَا كَفَّارَةَ بِالْحِنْثِ فِيهَا بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ ; لَكِنَّ نَفْسَ الْحَلِفِ بِهَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36274مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ : واللات وَالْعُزَّى . فَلْيَقُلْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ } وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ nindex.php?page=treesubj&link=16381الْحَلِفُ بِالْمَلَائِكَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ ; إلَّا أَنَّ فِي nindex.php?page=treesubj&link=16380الْحَلِفِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَوْلَيْنِ " فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَقَوْلِ الْجُمْهُورِ أَنَّهَا يَمِينٌ غَيْرُ مُنْعَقِدَةٍ وَلَا كَفَّارَةَ فِيهَا .

وَأَمَّا عَقْدُهَا لِغَيْرِ اللَّهِ فَمِثْلَ أَنْ nindex.php?page=treesubj&link=4181_16377يُنْذِرَ لِلْأَوْثَانِ وَالْكَنَائِسِ أَوْ يَحْلِفَ بِذَلِكَ فَيَقُولُ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ لِلْكَنِيسَةِ كَذَا أَوْ لِقَبْرِ فُلَانٍ كَذَا وَنَحْوَ ذَلِكَ . فَهَذَا إنْ كَانَ نَذْرًا فَهُوَ شِرْكٌ وَإِنْ كَانَ يَمِينًا : فَهُوَ شِرْكٌ إذَا كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ كَمَا يَقُولُ الْمُسْلِمُ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ هَدْيٌ وَأَمَّا إذَا قَالَهُ عَلَى وَجْهِ الْبُغْضِ لِذَلِكَ كَمَا يَقُولُ الْمُسْلِمُ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنَا يَهُودِيٌّ . أَوْ نَصْرَانِيٌّ فَهَذَا لَيْسَ مُشْرِكًا وَفِي لُزُومِ الْكَفَّارَةِ لَهُ قَوْلَانِ مَعْرُوفَانِ لِلْعُلَمَاءِ . وَمَا كَانَ مِنْ nindex.php?page=treesubj&link=4181نَذْرِ شِرْكٍ أَوْ يَمِينِ شِرْكٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ إلَى اللَّهِ مِنْ عَقْدِهَا ; لَيْسَ فِيهَا وَفَاءٌ وَلَا كَفَّارَةٌ إنَّمَا ذَلِكَ فِيمَا كَانَ لِلَّهِ أَوْ بِاَللَّهِ .