والحديث الثاني :

49 49 حديث عبادة بن الصامت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج يخبر بليلة القدر ، فتلاحى رجلان من المسلمين ، فقال : " إني خرجت لأخبركم بليلة القدر ، وإنه تلاحى فلان وفلان ، فرفعت ، فعسى أن يكون خيرا لكم ، التمسوها في السبع والتسع والخمس " .

[ ص: 187 ]

التالي السابق

الشرح

[ ص: 187 ] إِنَّمَا خَرَّجَ الْبُخَارِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي هَذَا الْبَابِ لِذِكْرِ التَّلَاحِي ، وَالتَّلَاحِي قَدْ فُسِّرَ بِالسِّبَابِ ، وَفُسِّرَ بِالِاخْتِصَامِ وَالْمُمَارَاةِ مِنْ دُونِ سِبَابٍ .

وَيُؤَيِّدُ هَذَا أَنَّهُ جَاءَ فِي رِوَايَةٍ فِي " صَحِيحِ مُسْلِمٍ " : " فَجَاءَ رَجُلَانِ يَحْتَقَّانِ " أَيْ : يَطْلُبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقَّهُ مِنَ الْآخَرِ ، وَيُخَاصِمُهُ فِي ذَلِكَ .

فَمَنْ فَسَّرَهُ بِالسِّبَابِ احْتَمَلَ عِنْدَهُ إِدْخَالُ الْبُخَارِيِّ لِلْحَدِيثِ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ السِّبَابَ تُعَجَّلُ عُقُوبَتُهُ حَتَّى يُحْرَمَ الْمُسْلِمُونَ بِسَبَبِهِ مَعْرِفَةَ بَعْضِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ مَصَالِحِ دِينِهِمْ .

وَإِنَّمَا رَجَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ خَيْرًا ; لِأَنَّ إِبْهَامَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَدْعَى إِلَى قِيَامِ الْعَشْرِ كُلِّهِ أَوْ أَوْتَارِهِ فِي طَلَبِهَا ، فَيَكُونُ سَبَبًا لِشِدَّةِ الِاجْتِهَادِ وَكَثْرَتِهِ . وَلَكِنَّ بَيَانَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَمَعْرِفَتَهُمْ إِيَّاهَا بِعَيْنِهَا لَهُ مَزِيَّةٌ عَلَى إِبْهَامِهَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ بِسَبَبِ التَّلَاحِي .

فَدَلَّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ الذُّنُوبَ قَدْ تَكُونُ سَبَبًا لِخَفَاءِ بَعْضِ مَعْرِفَةِ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الدِّينِ .

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : مَا اخْتُلِفَ فِي الْأَهْلِ حَتَّى قُتِلَ عُثْمَانُ .

فَكُلَّمَا أَحْدَثَ النَّاسُ ذُنُوبًا أَوْجَبَ ذَلِكَ خَفَاءَ بَعْضِ أُمُورِ دِينِهِمْ عَلَيْهِمْ ، وَقَدْ يَكُونُ فِي خَفَائِهِ رُخْصَةً لِمَنِ ارْتَكَبَهُ وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ بِالنَّهْيِ عَنْهُ ; إِذْ لَوْ عَلِمَهُ ثُمَّ ارْتَكَبَهُ لَاسْتَحَقَّ الْعُقُوبَةَ .

وَمَنْ فَسَّرَ التَّلَاحِي بِالِاخْتِصَامِ قَالَ : مُرَادُ الْبُخَارِيِّ بِإِدْخَالِهِ هَذَا الْحَدِيثَ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ التَّلَاحِي مِنْ غَيْرِ سِبَابٍ لَيْسَ بِفُسُوقٍ ، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ حُكْمُ الْفُسُوقِ ; لِأَنَّهُ كَانَ سَبَبًا لِمَا هُوَ خَيْرٌ لِلْمُسْلِمِينَ .

[ ص: 188 ] وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ الْبُخَارِيِّ أَنَّ السِّبَابَ لَيْسَ بِمُخْرِجٍ عَنِ الْإِسْلَامِ مَعَ كَوْنِهِ فُسُوقًا ; وَلِهَذَا قَالَ فِي الْحَدِيثِ : " فَتَلَاحَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ " ، فَسَمَّاهُمَا مُسْلِمَيْنِ مَعَ تَلَاحِيهِمَا .

وَفِي " مُسْنَدِ الْبَزَّارِ " مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : " إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ نَهَانِي عَنْهُ رَبِّي بَعْدَ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ شُرْبُ الْخَمْرِ ، وَمُلَاحَاةُ الرِّجَالِ " .

وَفِي إِسْنَادِهِ عَمْرُو بْنُ وَاقِدٍ الشَّامِيُّ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا .

وَإِنَّمَا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ بِمُدَّةٍ .

وَلَكِنْ رَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ - مُرْسَلًا .

خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي " مَرَاسِيلِهِ " .

[ ص: 187 ] إنما خرج البخاري هذا الحديث في هذا الباب لذكر التلاحي ، والتلاحي قد فسر بالسباب ، وفسر بالاختصام والمماراة من دون سباب .

ويؤيد هذا أنه جاء في رواية في " صحيح مسلم " : " فجاء رجلان يحتقان " أي : يطلب كل واحد منهما حقه من الآخر ، ويخاصمه في ذلك .

فمن فسره بالسباب احتمل عنده إدخال البخاري للحديث في هذا الباب أن السباب تعجل عقوبته حتى يحرم المسلمون بسببه معرفة بعض ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم .

وإنما رجا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يكون ذلك خيرا ; لأن إبهام ليلة القدر أدعى إلى قيام العشر كله أو أوتاره في طلبها ، فيكون سببا لشدة الاجتهاد وكثرته . ولكن بيان تلك الليلة ومعرفتهم إياها بعينها له مزية على إبهامها ، فرفع ذلك بسبب التلاحي .

فدل هذا الحديث على أن الذنوب قد تكون سببا لخفاء بعض معرفة ما يحتاج إليه في الدين .

وقال ابن سيرين : ما اختلف في الأهل حتى قتل عثمان .

فكلما أحدث الناس ذنوبا أوجب ذلك خفاء بعض أمور دينهم عليهم ، وقد يكون في خفائه رخصة لمن ارتكبه وهو غير عالم بالنهي عنه ; إذ لو علمه ثم ارتكبه لاستحق العقوبة .

ومن فسر التلاحي بالاختصام قال : مراد البخاري بإدخاله هذا الحديث في هذا الباب أن التلاحي من غير سباب ليس بفسوق ، ولا يترتب عليه حكم الفسوق ; لأنه كان سببا لما هو خير للمسلمين .

[ ص: 188 ] وهذا هو الذي أشار إليه الإسماعيلي ، وفيه نظر ، والله أعلم .

ويحتمل أن يكون مراد البخاري أن السباب ليس بمخرج عن الإسلام مع كونه فسوقا ; ولهذا قال في الحديث : " فتلاحى رجلان من المسلمين " ، فسماهما مسلمين مع تلاحيهما .

وفي " مسند البزار " من حديث معاذ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " إن أول شيء نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان شرب الخمر ، وملاحاة الرجال " .

وفي إسناده عمرو بن واقد الشامي ، وهو ضعيف جدا .

وإنما حرمت الخمر بعد الهجرة بمدة .

ولكن رواه الأوزاعي ، عن عروة بن رويم - مرسلا .

خرجه أبو داود في " مراسيله " .