الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  صحيح البخاري 664 86 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَبِي ذَرٍّ: اسْمَعْ وَأَطِعْ، وَلَوْ لِحَبَشِيٍّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ. عمدة القاري مُطَابَقَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ لَا تُوجَدُ غَالِبًا إِلَّا فِيمَنْ هُوَ فِي غَايَةِ الْجَهْلِ وَمَفْتُونٌ بِنَفْسِهِ، وَقَدْ مَرَّ هَذَا الْحَدِيثُ فِي بَابِ إِمَامَةِ الْعَبْدِ غَيْرَ أَنَّ هُنَاكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ، وَهَاهُنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْبَلْخِيُّ مُسْتَمْلِي وَكِيعٍ . وَقِيلَ: هُوَ وَاسِطِيٌّ وَهُوَ يُحْتَمَلُ، وَلَكِنْ لَيْسَ لِلْوَاسِطِيِّ رِوَايَةٌ عَنْ غُنْدَرٍ، وَالْبَلْخِيُّ يَرْوِي عَنْهُ، وَغُنْدَرٌ بِضَمِّ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ النُّونِ وَفَتْحِ الدَّالِ، وَهُوَ لَقَبُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ابْنِ امْرَأَةِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ يَزِيدَ بْنِ حُمَيْدٍ، وَهُنَاكَ الْخِطَابُ لِلْجَمَاعَةِ، وَهُنَا الْخِطَابُ لِأَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. قَوْلُهُ: ( وَلَوْ لِحَبَشِيٍّ )؛ أَيْ: وَلَوْ كَانَ الطَّاعَةُ أَوِ الْأَمْرُ لِحَبَشِيٍّ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْحَبَشِيُّ مَفْتُونًا أَوْ مُبْتَدِعًا.

                                                                                                                                                                                  ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية