فرع:

واختلف فيما إذا nindex.php?page=treesubj&link=23297طلب الموصى له أن يتولى البيع بنفسه، أو طلب أخذ العين الموصى ببيعها،  ولا تباع بدعوى أن الثمن له، فللعلماء قولان:

القول الأول: أنه لا حق له في ذلك.

وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ من المالكية.

وحجته: الوقوف مع لفظ الموصي.

القول الثاني: أن له ذلك.

وبه قال بعض المالكية.

[ ص: 207 ] وحجته: أن هذا الشرط من الموصي لا فائدة فيه، فلا يلزم الوفاء به.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أنه ينظر إلى قرائن الحال، فإن ترتب على اشتراط الموصي مصلحة ظاهرة، فالأصل العمل بالشرط، وإلا أجيب الموصى له.

* * *

فَرْعٌ:

وَاخْتُلِفَ فِيمَا إِذَا nindex.php?page=treesubj&link=23297طَلَبَ الْمُوصَى لَهُ أَنْ يَتَوَلَّى الْبَيْعَ بِنَفْسِهِ، أَوْ طَلَبَ أَخْذَ الْعَيْنِ الْمُوصَى بِبَيْعِهَا،  وَلَا تُبَاعُ بِدَعْوَى أَنَّ الثَّمَنَ لَهُ، فَلِلْعُلَمَاءِ قَوْلَانِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي ذَلِكَ.

وَبِهِ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12322أَصْبَغُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ.

وَحُجَّتُهُ: الْوُقُوفُ مَعَ لَفْظِ الْمُوصِي.

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ لَهُ ذَلِكَ.

وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ.

[ ص: 207 ] وَحُجَّتُهُ: أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ مِنَ الْمُوصِي لَا فَائِدَةَ فِيهِ، فَلَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ.

التَّرْجِيحُ:

الرَّاجِحُ -وَاللَّهُ أَعْلَمُ- أَنَّهُ يُنْظَرُ إِلَى قَرَائِنِ الْحَالِ، فَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَى اشْتِرَاطِ الْمُوصِي مَصْلَحَةٌ ظَاهِرَةٌ، فَالْأَصْلُ الْعَمَلُ بِالشَّرْطِ، وَإِلَّا أُجِيبَ الْمُوصَى لَهُ.

* * *