4055 كتاب الرقى

بضم الراء وتخفيف القاف، مع القصر. جمع: "رقية". كدمى جمع: "دمية". يقال: "رقى" بالفتح في الماضي. "يرقي" بالكسر في المستقبل. "ورقيت فلانا" بالفتح أرقيه. و"استرقى": طلب الرقية. والجمع بغير همز. قال في الفتح: "وهو التعويذ" بالذال المعجمة.

باب: في رقية جبريل "عليه السلام" للنبي، صلى الله عليه وآله وسلم

وقال النووي: (باب الطب، والمرض، والرقى) .

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \النووي، ص169-170 ج14 المطبعة المصرية

[ (عن عائشة؛ زوج النبي، صلى الله عليه) وآله (وسلم؛ أنها قالت: كان إذا اشتكى رسول الله، صلى الله عليه) وآله (وسلم؛ [ ص: 271 ] رقاه جبريل عليه السلام؛ قال باسم الله يبريك. ومن كل داء يشفيك. ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين) ].

4055 كِتَابُ الرُّقَى

بِضَمِّ الرَّاءِ وَتَخْفِيفِ الْقَافِ، مَعَ الْقَصْرِ. جَمْعُ: "رُقْيَةٍ". كَدُمًى جَمْعُ: "دُمْيَةٍ". يُقَالُ: "رَقَى" بِالْفَتْحِ فِي الْمَاضِي. "يَرْقِي" بِالْكَسْرِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ. "وَرَقَيْتُ فُلَانًا" بِالْفَتْحِ أَرْقِيهِ. وَ"اسْتَرْقَى": طَلَبَ الرُّقْيَةَ. وَالْجَمْعُ بِغَيْرِ هَمْزٍ. قَالَ فِي الْفَتْحِ: "وَهُوَ التَّعْوِيذُ" بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ.

بَابٌ: فِي رُقْيَةِ جِبْرِيلَ "عَلَيْهِ السَّلَامُ" لِلنَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

وَقَالَ النَّوَوِيُّ: (بَابُ الطِّبِّ، وَالْمَرَضِ، وَالرُّقَى) .

(حَدِيثُ الْبَابِ)

وَهُوَ بِصَحِيحِ مُسْلِمٍ \النَّوَوِيِّ، ص169-170 ج14 الْمَطْبَعَةُ الْمِصْرِيَّةُ

[ (عَنْ عَائِشَةَ؛ زَوْجِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ) وَآلِهِ (وَسَلَّمَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ إِذَا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ) وَآلِهِ (وَسَلَّمَ؛ [ ص: 271 ] رَقَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ يُبْرِيكَ. وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ) ].

التالي السابق

الشرح

(الشَّرْحُ)

هَذَا تَصْرِيحٌ بِالرُّقْيَةِ: بِأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى. قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: الرُّقَى بِالْأَذْكَارِ الْمَعْرُوفَةِ الْمَأْثُورَةِ، وَبِآيَاتِ الْقُرْآنِ: لَا نَهْيَ فِيهَا؛ بَلْ هُوَ سُنَّةٌ. وَقَدْ نَقَلُوا: الْإِجْمَاعَ عَلَى جَوَازِهَا. قَالَ الْمَازِرِيُّ: جَمِيعُ الرُّقَى جَائِزَةٌ؛ إِذَا كَانَتْ بِذِكْرِ اللَّهِ، أَوْ بِكِتَابِهِ. وَمَنْهِيٌّ عَنْهَا؛ إِذَا كَانَتْ بِاللُّغَةِ الْعَجَمِيَّةِ، أَوْ بِمَا لَا يُدْرَى مَعْنَاهُ. لِجَوَازِ: أَنْ يَكُونَ فِيهِ كُفْرٌ. وَاخْتَلَفُوا فِي رُقْيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ؛ فَجَوَّزَهَا "أَهْلُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ"؛ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَكَرِهَهَا مَالِكٌ؛ خَوْفًا أَنْ يَكُونَ مِمَّا بَدَّلُوهُ. وَمَنْ جَوَّزَهَا؛ قَالَ: الظَّاهِرُ أَنَّهُمْ لَمْ يُبَدِّلُوهَا. فَإِنَّهُمْ لَهُمْ غَرَضٌ بِذَلِكَ، بِخِلَافِ غَيْرِهَا مِمَّا بَدَّلُوهُ.

[ ص: 272 ] وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ؛ عِنْدَ مُسْلِمٍ: (قَالَ: "اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى؛ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا شَيْءٌ"). وَسَيَأْتِي.

وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي (الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى) : يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى". فَأَجَابَ الْعُلَمَاءُ عَنْهُ بِأَجْوِبَةٍ؛

أَحَدُهَا: كَانَ النَّهْيُ أَوَّلًا. ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ، وَأُذِنَ فِيهَا، وَفَعَلَهَا. وَاسْتَقَرَّ الشَّرْعُ عَلَى الْإِذْنِ.

وَالثَّانِي: أَنَّ النَّهْيَ؛ عَنِ الرُّقَى الْمَجْهُولَةِ.

وَالثَّالِثُ: أَنَّ النَّهْيَ؛ لِقَوْمٍ، كَانُوا يَعْتَقِدُونَ مَنْفَعَتَهَا، وَتَأْثِيرَهَا بِطَبْعِهَا. كَمَا كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ تَزْعُمُهُ، فِي أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ. وَأَشَارَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: إِلَى أَنَّ الْإِذْنَ فِيهَا، لِبَيَانِ الْجَوَازِ. مَعَ أَنَّ تَرْكَهَا: أَفْضَلُ. وَحَدِيثُ الْبَابِ دَلِيلٌ: عَلَى الْإِرْقَاءِ، لَا عَلَى الِاسْتِرْقَاءِ.

(الشرح)

هذا تصريح بالرقية: بأسماء الله تعالى. قال أهل العلم: الرقى بالأذكار المعروفة المأثورة، وبآيات القرآن: لا نهي فيها؛ بل هو سنة. وقد نقلوا: الإجماع على جوازها. قال المازري: جميع الرقى جائزة؛ إذا كانت بذكر الله، أو بكتابه. ومنهي عنها؛ إذا كانت باللغة العجمية، أو بما لا يدرى معناه. لجواز: أن يكون فيه كفر. واختلفوا في رقية أهل الكتاب؛ فجوزها "أهل أبي بكر الصديق"؛ رضي الله عنه. وكرهها مالك؛ خوفا أن يكون مما بدلوه. ومن جوزها؛ قال: الظاهر أنهم لم يبدلوها. فإنهم لهم غرض بذلك، بخلاف غيرها مما بدلوه.

[ ص: 272 ] وفي حديث آخر؛ عند مسلم: (قال: "اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى؛ ما لم يكن فيها شيء"). وسيأتي.

وأما قوله في (الرواية الأخرى) : يا رسول الله! إنك نهيت عن الرقى". فأجاب العلماء عنه بأجوبة؛

أحدها: كان النهي أولا. ثم نسخ ذلك، وأذن فيها، وفعلها. واستقر الشرع على الإذن.

والثاني: أن النهي؛ عن الرقى المجهولة.

والثالث: أن النهي؛ لقوم، كانوا يعتقدون منفعتها، وتأثيرها بطبعها. كما كانت الجاهلية تزعمه، في أشياء كثيرة. وأشار ابن عبد البر: إلى أن الإذن فيها، لبيان الجواز. مع أن تركها: أفضل. وحديث الباب دليل: على الإرقاء، لا على الاسترقاء.