باب الوقف 
 [ ص: 344 ] م1 - اتفقوا على جواز الوقف.  
م2 - ثم اختلفوا: هل يلزم من غير أن يتصل به حكم حاكم أو يخرجه مخرج الوصايا؟ 
فقال  مالك،   والشافعي،   وأحمد:  يصح بغير هذين الوصفين، ويلزمه؟. 
 [ ص: 345 ] وقال  أبو حنيفة:  لا يصح إلا بوجود أحدهما. 
				
						
						
