فصل [فيمن قال لامرأته: طلقتك وأنا صبي، أو طلقتك وأنا مجنون] 
وقال  ابن القاسم  فيمن قال لامرأته: طلقتك وأنا صبي،  فلا شيء عليه، وإن قال: طلقتك وأنا مجنون;  فلا شيء عليه إذا كان يعرف بالجنون. 
وفي كتاب الإقرار من كتاب محمد  فيمن أقر لرجل بدار وقال: كنت يوم أقررت لك سفيها مولى علي، أو صغيرا أو ضرب على يدي في فلس، أو  [ ص: 2626 ] موسوسا أو حربيا أو خارجيا، قال: إن كان ثبت أنه كان كذلك- لم يلزمه إقراره الآن إذا حلف، وأما قوله: وأنا صبي، فلا شيء عليه; لأنه معلوم أنه كان صغيرا إذا حلف أنه لم يقر إلا بما كان في ذلك الوقت. وقال محمد:  إذا كان قوله قولا متصلا فهو مصدق; لأنه إقرار بلا بينة عليه، وهذا أصل  أشهب:  أنه لا يؤخذ بغير ما أقر به، وأصل  ابن القاسم  أنه مقر مدع، وهو قوله في مسألة الدم، وفي اللذين وجدا في بيت فأقرا بالوطء، وقالا: نحن زوجين، ويلزم على قوله ألا يقبل قوله إذا قال: طلقتك وأنا صغير أو مجنون، وهو معروف أنه كان يجن; إلا أن يعلم أنها كانت زوجة في الصغر، وفي حال كونه مجنونا إلا أن يقول: كنت قلت: إن تزوجتك فأنت طالق، وقول  أشهب  في هذا كله حسن. 
				
						
						
