إسلام ويب - التبصرة - كتاب الوصايا الأول - باب فيمن أوصى أن تشترى رقبة لتعتق تطوعا أو عن واجب - فصل فيما إذا طرأ دين لم يعلم به إلا بعد عتق الوصي ]- الجزء رقم8

فصل [فيما إذا طرأ دين لم يعلم به إلا بعد عتق الوصي]

واختلف إذا طرأ دين لم يعلم به إلا بعد عتق الوصي ، فقال ابن القاسم في المدونة : لا شيء على الوصي ، ويرد العتق ويباع للدين ، إلا ألا يغترقه الدين فيباع بقدره ، ويعتق ثلث الباقي . وقال في كتاب محمد : يمضي العتق ويغرم الوصي .

والأول أحسن; لأنه وكيل لغيره ، ولم يعتق عن نفسه ، ولم يكن عليه سوى ما فعل ، وكذلك من وكل على شراء جارية وأن يعتقها فأعتقها ، ثم استحق الثمن فيختلف في رد العتق ، وكذلك إن تلف الثمن قبل أن يزفه إلى البائع ، وأرى أن ينظر إلى تلف الثمن ، فإن كان بعد العتق لم يرد ورجع بالثمن على الآمر ، وإن تلف قبل العتق خير الآمر بين أن يغرم المال ويمضي العتق ، أو لا يغرم ويكون للوكيل أن يرد العتق .

وقال مالك فيمن أوصى أن يباع غلامه رقبة فبيع بوضيعة الثلث وأعتقه المشتري ثم طرأ على الميت دين ، قال : يغرم المشتري ما وضع عنه ويمضي [ ص: 3545 ] عتقه . وقال ابن القاسم : إن كان العبد ثلث مال الميت بيع منه بقدر ثلث الدين وأخذ من الورثة بقدر الثلثين ، وإن كان العبد الربع أخذ من الورثة ثلاثة أرباع الدين ، فجاوب مالك إذا كان الدين يغترق التركة فرجع على المشتري بجميع المحاباة ، وتكلم ابن القاسم على أن الدين ثلث التركة أو ربعها فينتقض ربع الجميع بمحاباة ويمضي ما لا يستحقه الدين على ما فيه من محاباة ، وقاله أشهب في كتاب محمد . [ ص: 3546 ]