( غ و ر ) : الغور بالفتح من كل شيء قعره ومنه يقال فلان بعيد الغور أي حقود ويقال عارف بالأمور وغار في الأمر إذا دقق النظر فيه والغور المطمئن من الأرض والغور قيل يطلق على تهامة وما يلي اليمن .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : ما بين ذات عرق والبحر غور وتهامة فتهامة أولها مدارج ذات عرق من قبل نجد إلى مرحلتين وراء مكة وما وراء ذلك إلى البحر فهو الغور وغور بالضم بلاد معروفة بطرف خراسان من جهة الشرق وغالبها الجبال ويجوز دخول الألف واللام فيقال الغور كما يقال حجاز والحجاز ويمن واليمن ونحو ذلك وقولهم لا توطأ سبايا غور المراد غور الحجاز فيكون بالفتح وإنما نكر ليعم فإن كل موضع من تلك المواضع يسمى غورا وقيل المراد بلاد خراسان فيضم والمفتوح هو الذي ذكره الرافعي وهو الظاهر فإنه المتداول على ألسنة الفقهاء ولأنه السابق والتمثيل بالسابق أولى لأن الحكم به عرف وعليه يقاس وإذا وقع التمثيل بالثاني بقي الأول كأنه غير واقع ولا محكوم فيه بشيء .

( غ و ر ) : الْغَوْرُ بِالْفَتْحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَعْرُهُ وَمِنْهُ يُقَالُ فُلَانٌ بَعِيدُ الْغَوْرِ أَيْ حَقُودٌ وَيُقَالُ عَارِفٌ بِالْأُمُورِ وَغَارَ فِي الْأَمْرِ إذَا دَقَّقَ النَّظَرَ فِيهِ وَالْغَوْرُ الْمُطْمَئِنُّ مِنْ الْأَرْضِ وَالْغَوْرُ قِيلَ يُطْلَقُ عَلَى تِهَامَةَ وَمَا يَلِي الْيَمَنَ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13721الْأَصْمَعِيُّ : مَا بَيْنَ ذَاتِ عِرْقٍ وَالْبَحْرِ غَوْرٌ وَتِهَامَةُ فَتِهَامَةُ أَوَّلُهَا مَدَارِجُ ذَاتِ عِرْقٍ مِنْ قِبَلِ نَجْدٍ إلَى مَرْحَلَتَيْنِ وَرَاءَ مَكَّةَ وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ إلَى الْبَحْرِ فَهُوَ الْغَوْرُ وَغَوْرٌ بِالضَّمِّ بِلَادٌ مَعْرُوفَةٌ بِطَرَفِ خُرَاسَانَ مِنْ جِهَةِ الشَّرْقِ وَغَالِبُهَا الْجِبَالُ وَيَجُوزُ دُخُولُ الْأَلِفِ وَاللَّامِ فَيُقَالَ الْغَوْرُ كَمَا يُقَالُ حِجَازٌ وَالْحِجَازُ وَيَمَنٌ وَالْيَمَنُ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَقَوْلُهُمْ لَا تُوطَأُ سَبَايَا غَوْرٍ الْمُرَادُ غَوْرُ الْحِجَازِ فَيَكُونُ بِالْفَتْحِ وَإِنَّمَا نُكِّرَ لِيَعُمَّ فَإِنَّ كُلَّ مَوْضِعٍ مِنْ تِلْكَ الْمَوَاضِعِ يُسَمَّى غَوْرًا وَقِيلَ الْمُرَادُ بِلَادُ خُرَاسَانَ فَيُضَمُّ وَالْمَفْتُوحُ هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ الظَّاهِرُ فَإِنَّهُ الْمُتَدَاوَلُ عَلَى أَلْسِنَةِ الْفُقَهَاءِ وَلِأَنَّهُ السَّابِقُ وَالتَّمْثِيلُ بِالسَّابِقِ أَوْلَى لِأَنَّ الْحُكْمَ بِهِ عُرْفٌ وَعَلَيْهِ يُقَاسُ وَإِذَا وَقَعَ التَّمْثِيلُ بِالثَّانِي بَقِيَ الْأَوَّلُ كَأَنَّهُ غَيْرُ وَاقِعٍ وَلَا مَحْكُومٍ فِيهِ بِشَيْءِ .