المسألة السابعة : فأما الأربعة الأخماس فهي ملك للغانمين    : من غير خلاف بين الأمة ، بيد أن الإمام إن رأى أن يمن على الأسرى بالإطلاق  فعل وتبطل حقوق الغانمين فيهم لقوله صلى الله عليه وسلم : { لو كان المطعم بن عدي  حيا وكلمني في هؤلاء الثني لتركتهم له   } ، وله أن ينفل جميعهم ، ويبطل حق الغانمين بالقتال  من غير خلاف ; وذلك بحكم ما يرى أنه نظر للمسلمين وأصلح لهم . 
وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					