المسألة الثالثة : هذه الآية دليل على وجوب nindex.php?page=treesubj&link=15293_15298إجابة الدعوى إلى الحاكم   ; لأن الله سبحانه ذم من دعي إلى رسول الله ليحكم بينه وبين خصمه فلم يجب بأقبح المذمة ، وقد بينا في أصول الفقه أن حد الواجب ما ذم تاركه شرعا . والله أعلم . وقد روى أبو الأشعث ، عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36348من دعي إلى حاكم من المسلمين فلم يجب فهو ظالم ، ولا حق له } . وهو حديث باطل ، فأما قوله : فهو ظالم فكلام صحيح . وأما قوله : لا حق له فلا يصح . ويحتمل أن يريد به أنه على غير الحق .

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : هَذِهِ الْآيَةُ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ nindex.php?page=treesubj&link=15293_15298إجَابَةِ الدَّعْوَى إلَى الْحَاكِمِ   ; لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ ذَمَّ مَنْ دُعِيَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَصْمِهِ فَلَمْ يُجِبْ بِأَقْبَحَ الْمَذَمَّةِ ، وَقَدْ بَيَّنَّا فِي أُصُولِ الْفِقْهِ أَنَّ حَدَّ الْوَاجِبِ مَا ذُمَّ تَارِكُهُ شَرْعًا . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَقَدْ رَوَى أَبُو الْأَشْعَثِ ، عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36348مَنْ دُعِيَ إلَى حَاكِمٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ ، وَلَا حَقَّ لَهُ } . وَهُوَ حَدِيثٌ بَاطِلٌ ، فَأَمَّا قَوْلُهُ : فَهُوَ ظَالِمٌ فَكَلَامٌ صَحِيحٌ . وَأَمَّا قَوْلُهُ : لَا حَقَّ لَهُ فَلَا يَصِحُّ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ .