مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة :

المسألة الأولى : استنبط القاضي إسماعيل من تذكير الضمير في قوله : nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=66مما في [ ص: 397 ] بطونه [ 16 \ 66 ] : أن nindex.php?page=treesubj&link=12913لبن الفحل يفيد التحريم   . وقال : إنما جيء به مذكرا ; لأنه راجع إلى ذكر النعم ; لأن اللبن للذكر محسوب ، ولذلك قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1007900أن لبن الفحل يحرم " ، حيث أنكرته عائشة في حديث أفلح أخي أبي القعيس ، فللمرأة السقى ، وللرجل اللقاح ; فجرى الاشتراك فيه بينهما . اه . بواسطة نقل القرطبي .

قال مقيده - عفا الله عنه - : أما اعتبار لبن الفحل في التحريم فلا شك فيه ، ويدل له الحديث المذكور في قصة عائشة مع أفلح أخي أبي القعيس ; فإنه متفق عليه مشهور . وأما استنباط ذلك من عود الضمير في الآية فلا يخلو عندي من بعد وتعسف . والعلم عند الله تعالى .

مَسَائِلُ تَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ :

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : اسْتَنْبَطَ الْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ مِنْ تَذْكِيرِ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ : nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=66مِّمَّا فِي [ ص: 397 ] بُطُونِهِ [ 16 \ 66 ] : أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=12913لَبَنَ الْفَحْلِ يُفِيدُ التَّحْرِيمَ   . وَقَالَ : إِنَّمَا جِيءَ بِهِ مُذَكَّرًا ; لِأَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى ذَكَرِ النَّعَمِ ; لِأَنَّ اللَّبَنَ لِلذَّكَرِ مَحْسُوبٌ ، وَلِذَلِكَ قَضَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1007900أَنَّ لَبَنَ الْفَحْلِ يَحْرُمُ " ، حَيْثُ أَنْكَرَتْهُ عَائِشَةُ فِي حَدِيثِ أَفْلَحَ أَخِي أَبِي الْقُعَيْسِ ، فَلِلْمَرْأَةِ السُّقَى ، وَلِلرَّجُلِ اللَّقَاحُ ; فَجَرَى الِاشْتِرَاكُ فِيهِ بَيْنَهُمَا . اه . بِوَاسِطَةِ نَقْلِ الْقُرْطُبِيِّ .

قَالَ مُقَيِّدُهُ - عَفَا اللَّهُ عَنْهُ - : أَمَّا اعْتِبَارُ لَبَنِ الْفَحْلِ فِي التَّحْرِيمِ فَلَا شَكَّ فِيهِ ، وَيَدُلُّ لَهُ الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ فِي قِصَّةِ عَائِشَةَ مَعَ أَفْلَحَ أَخِي أَبِي الْقُعَيْسِ ; فَإِنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَشْهُورٌ . وَأَمَّا اسْتِنْبَاطُ ذَلِكَ مِنْ عَوْدِ الضَّمِيرِ فِي الْآيَةِ فَلَا يَخْلُو عِنْدِي مِنْ بُعْدٍ وَتَعَسُّفٍ . وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى .