مسألة : قال الحليمي : يسن nindex.php?page=treesubj&link=28895_29580استيفاء كل حرف أثبته قارئ   ; ليكون قد أتى على جميع ما هو قرآن :

وقال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح والنووي : إذا ابتدأ بقراءة أحد من القراء فينبغي ألا يزاد على تلك القراءة ما دام الكلام مرتبطا ، فإذا انقضى ارتباطه ، فله أن يقرأ بقراءة أخرى . والأولى دوامه على الأولى في هذا المجلس .

وقال غيرهما : بالمنع مطلقا .

قال ابن الجزري : والصواب أن يقال :

[ ص: 360 ] إن كانت إحدى القراءتين مرتبة على الأخرى منع ذلك منع تحريم ، كمن يقرأ : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=37فتلقى آدم من ربه كلمات [ البقرة : 37 ] - برفعهما أو نصبهما ، أخذ رفع آدم من قراءة غير ابن كثير ، ورفع كلمات من قراءته ، ونحو ذلك مما لا يجوز في العربية واللغة .

وما لم يكن كذلك فرق فيه بين مقام الرواية وغيرها فإن كان على سبيل الرواية حرم أيضا ; لأنه كذب في الرواية وتخليط ، وإن كان على سبيل التلاوة جاز .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الْحَلِيمِيُّ : يُسَنُّ nindex.php?page=treesubj&link=28895_29580اسْتِيفَاءُ كُلِّ حَرْفٍ أَثْبَتَهُ قَارِئٌ   ; لِيَكُونَ قَدْ أَتَى عَلَى جَمِيعِ مَا هُوَ قُرْآنٌ :

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12795ابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيُّ : إِذَا ابْتَدَأَ بِقِرَاءَةِ أَحَدٍ مِنَ الْقُرَّاءِ فَيَنْبَغِي أَلَّا يُزَادَ عَلَى تِلْكَ الْقِرَاءَةِ مَا دَامَ الْكَلَامُ مُرْتَبِطًا ، فَإِذَا انْقَضَى ارْتِبَاطُهُ ، فَلَهُ أَنْ يَقْرَأَ بِقِرَاءَةٍ أُخْرَى . وَالْأَوْلَى دَوَامُهُ عَلَى الْأُولَى فِي هَذَا الْمَجْلِسِ .

وَقَالَ غَيْرُهُمَا : بِالْمَنْعِ مُطْلَقًا .

قَالَ ابْنُ الْجَزَرِيِّ : وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ :

[ ص: 360 ] إِنْ كَانَتْ إِحْدَى الْقِرَاءَتَيْنِ مُرَتَّبَةً عَلَى الْأُخْرَى مُنِعَ ذَلِكَ مَنْعَ تَحْرِيمٍ ، كَمَنْ يَقْرَأُ : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=37فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ [ الْبَقَرَةِ : 37 ] - بِرَفْعِهِمَا أَوْ نَصْبِهِمَا ، أَخَذَ رَفْعَ آدَمَ مِنْ قِرَاءَةِ غَيْرِ ابْنِ كَثِيرٍ ، وَرَفْعَ كَلِمَاتٍ مِنْ قِرَاءَتِهِ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَجُوزُ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَاللُّغَةِ .

وَمَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَرَّقَ فِيهِ بَيْنَ مَقَامِ الرِّوَايَةِ وَغَيْرِهَا فَإِنْ كَانَ عَلَى سَبِيلِ الرِّوَايَةِ حَرُمَ أَيْضًا ; لِأَنَّهُ كَذِبٌ فِي الرِّوَايَةِ وَتَخْلِيطٌ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى سَبِيلِ التِّلَاوَةِ جَازَ .