إسلام ويب - كتاب السنن الكبرى - كتاب الضحايا - جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك - باب ما حرم على بني إسرائيل ثم ورد عليه النسخ بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم- الجزء رقم10

19084 ( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنبأ أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله : ( كل ذي ظفر ) ، قال : هو البعير والنعامة . وفي قوله : ( إلا ما حملت ظهورهما ) ، يعني : ما علق بالظهر من الشحم أو الحوايا ، وهو المبعر .

وبمعناه رواه ابن أبي نجيح ، عن مجاهد من قوله في تفسير كل ذي ظفر والحوايا ، ( وقد مضى ) في الحديث الثابت عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وغيره ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم ، فجملوها فباعوها ، وأكلوا أثمانها " .

( قال الشافعي - رحمه الله - ) : فلم يزل ما حرم الله - عز وجل - على بني إسرائيل ، اليهود خاصة ، وغيرهم عامة ، محرما من حين حرمه ، حتى بعث الله - عز وجل - محمدا - صلى الله عليه وسلم ، ففرض الإيمان به ، وأعلم خلقه أن دينه الإسلام الذي نسخ به كل دين قبله ، فقال : ( إن الدين عند الله الإسلام ) ، وأنزل في أهل الكتاب من المشركين : ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ) الآية ، وأمر بقتالهم ، حتى يعطوا الجزية إن لم يسلموا ، وأنزل فيهم : ( الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ) . ( قال الشافعي ) - رحمه الله : فقيل - والله أعلم : أوزارهم ، وما منعوا بما أحدثوا قبل ما شرع من دين محمد - صلى الله عليه وسلم .