370 - وعن سلمان - رضي الله عنه - قال : قال بعض المشركين ، وهو يستهزئ : إني لأرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة . قلت : ( أجل أمرنا أن لا نستقبل القبلة ، ولا نستنجي بأيماننا ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم ) رواه مسلم وأحمد واللفظ له .

التالي السابق

عرض الحاشية

370 - ( وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ ) : أَيْ سَلْمَانُ ( قَالَ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ ، وَهُوَ يَسْتَهْزِئُ ) : أَيْ بِسَلْمَانَ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ ( إِنِّي لَأَرَى صَاحِبَكُمْ ) : يَعْنِي النَّبِيَّ ( يُعَلِّمُكُمْ ) : أَيْ كُلَّ شَيْءٍ ( حَتَّى الْخَرَاةَ ) : أَيْ : أَدَبَهَا وَهُوَ بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ مَقْصُورًا عَلَى الْأَكْثَرِ وَقِيلَ مَمْدُودًا ، وَقِيلَ بِالْمَدِّ مَعَ كَسْرِ الْخَاءِ ، وَفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ الْخَرَاءَةُ بِفَتْحِ الْخَاءِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ وَبِالْمَدِّ اسْمٌ لِهَيْئَةِ الْحَدَثِ ، وَأَمَّا نَفْسُ الْحَدَثِ فَبِحَذْفِ التَّاءِ وَبِالْمَدِّ مَعَ فَتْحِ الْخَاءِ وَكَسْرِهَا نَقَلَهُ الْأَبْهَرِيُّ . وَقَالَ السَّيِّدُ جَمَالُ الدِّينِ : الْخِرَاءَةُ ، مَكْسُورَةُ الْخَاءِ مَمْدُودَةٌ التَّخَلِّي وَالْقُعُودُ عِنْدَ الْحَاجَةِ ، وَأَكْثَرُ الرُّوَاةِ يَفْتَحُونَ الْخَاءَ وَيَقْصُرُونَ الرَّاءَ كَذَا فِي الطِّيبِيِّ نَقْلًا عَنِ الْخَطَّابِيِّ ثُمَّ قَالَ : قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : هِيَ بِالْفَتْحِ مَصْدَرٌ وَبِالْكَسْرِ اسْمٌ ( قُلْتُ : أَجَلْ ! ) أَيْ : نَعَمْ ( أَمَرَنَا ) أَيِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي آدَابِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ ( أَنْ لَا نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ) أَيْ تَعْظِيمًا لِلْكَعْبَةِ لِكَوْنِهَا قِبْلَةً لَنَا قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : أَيْ وَلَا نَسْتَدْبِرُهَا كَمَا مَرَّ وَلَعَلَّهُ آثَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الِاعْتِنَاءَ بِهِ أَكْمَلُ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ أَفْحَشُ مِنَ الِاسْتِدْبَارِ اهـ .

وَتَقَدَّمَ مَا فِي كَلَامِهِ : وَيُمْكِنُ أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الِاسْتِقْبَالِ وَقَعَ أَوَّلًا ، عَنِ الِاسْتِدْبَارِ أَيْضًا أَوْ خَصَّهُ لِكَوْنِ الِامْتِنَاعِ عَنِ الِاسْتِقْبَالِ أَدَلَّ عَلَى تَعْظِيمِ الْكَعْبَةِ ، وَبِهَذَا يَظْهَرُ أَنَّ الْمُضْطَرَّ إِلَى أَحَدِهِمَا يَنْبَغِي أَنْ يَخْتَارَ الِاسْتِدْبَارَ ، وَلَوْلَا مَخَافَةُ مُخَالَفَةِ الْإِجْمَاعِ لَقُلْتُ : يَجُوزُ الِاسْتِدْبَارُ فِي الْبُنْيَانِ دُونَ الِاسْتِقْبَالِ فِيهِ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ ، ثُمَّ رَأَيْتُ فِي شَرْحِ شِرْعَةِ الْإِسْلَامِ ، عِنْدَ قَوْلِ الْمَاتِنِ : وَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ ، فَإِنَّ اسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ بِالْفَرْجِ حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ ، وَحَالَ الِاسْتِنْجَاءِ مَكْرُوهٌ ، وَكَذَا الِاسْتِدْبَارُ فِي رِوَايَةٍ لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ التَّعْظِيمِ ، وَلَا يُكْرَهُ فِي رِوَايَةٍ لِأَنَّ فَرْجَ الْمُسْتَدْبِرِ لَا يَكُونُ مُوَازِيًا لِلْقِبْلَةِ بِخِلَافِ الْمُسْتَقْبِلِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ جَوَازُ الِاسْتِدْبَارِ إِذَا كَانَ ذَيْلُهُ سَاقِطًا لَا مَرْفُوعًا . كَذَا فِي شَرْحِ النُّقَايَةِ وَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ إِنَّمَا لَمْ يَتَعَرَّضْ لِنَهْيِ الِاسْتِدْبَارِ لِمَكَانِ الِاخْتِلَافِ فِيهِ اهـ .

ثُمَّ قَالَ : وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَ ذَاكِرًا لِلْقِبْلَةِ ، وَأَمَّا إِذَا غَفَلَ فَلَا بَأْسَ بِهِ . ( وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا ) : أَيْ : تَكْرِيمًا لَهَا لِأَنَّهَا آلَةٌ لِأَكْلِنَا ( وَلَا نَكْتَفِيَ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ) : تَنْظِيفًا بَلِيغًا . قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : فِيهِ تَصْرِيحٌ بِمَذْهَبِنَا أَنَّهَا تَجِبُ وَإِنْ أَنْقَى بِدُونِهَا . قُلْتُ : التَّصْرِيحُ غَيْرُ صَرِيحٍ ، وَفِي الظُّهُورِ مَحَلُّ بَحْثٍ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ إِذِ الْإِنْقَاءُ لَا يَحْصُلُ بِدُونِ الثَّلَاثِ غَالِبًا ، وَلِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ : ( مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ ( لَيْسَ فِيهَا ) أَيِ الْأَحْجَارُ ( رَجِيعٌ ) أَيْ رَوْثٌ لِنَجَاسَتِهِ ( وَلَا عَظْمٌ ) : لِمَلَاسَتِهِ أَوْ لِكَوْنِهِمَا زَادَ الْجِنِّ ، وَالْجُمْلَةُ صِفَةٌ مُؤَكِّدَةٌ لِأَحْجَارِ مُزِيلَةٌ لِتَوَهُّمِ أَنَّهَا مَجَازٌ ، أَوْ وَارِدَةٌ عَلَى التَّغْلِيبِ وَقَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ : أَيْ وَأَمَرَنَا بِالثَّلَاثَةِ الْأَحْجَارِ الَّتِي أَوْجَبَهَا عَلَيْنَا أَنْ لَا يَكُونَ فِيهَا رَجِيعٌ يُوهِمُ أَنَّ الْجُمْلَةَ مُصَدَّرَةٌ بِالْوَاوِ وَلَيْسَتْ كَذَلِكَ ، وَفِيهِ اسْتِقْصَاءٌ لِلْإِرْشَادِ وَمُبَالَغَةٌ لِلرَّدِّ عَلَى الْمُشْرِكِ . وَقَالَ الطِّيبِيُّ : جَوَابُ سَلْمَانَ مِنْ بَابِ أُسْلُوبِ الْحَكِيمِ لِأَنَّ الْمُشْرِكَ لَمَّا اسْتَهْزَأَ كَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يُهَدِّدَ أَوْ يَسْكُتَ عَنْ جَوَابِهِ ، لَكِنَّهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَا الْتَفَتَ إِلَى مَا قَالَ وَمَا فَعَلَ مِنَ الِاسْتِهْزَاءِ ، وَأَخْرَجَ الْجَوَابَ مَخْرَجَ الْمُرْشِدِ الَّذِي يُلَقِّنُ السَّائِلَ الْمُجِدَّ يَعْنِي : لَيْسَ هَذَا مَكَانُ الِاسْتِهْزَاءِ بَلْ هُوَ جَدٌّ وَحَقٌّ ، فَالْوَاجِبُ أَنْ تَتْرُكَ الْعِنَادَ وَتَلْزَمَ الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ وَالْمَنْهَجَ الْقَوِيمَ بِتَطْهِيرِ بَاطِنِكَ وَظَاهِرِكَ مِنَ الْأَرْجَاسِ وَالْأَنْجَاسِ . ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ) أَيْ لِأَحْمَدَ .

370 - ( وعن سلمان قال ) : أي سلمان ( قال بعض المشركين ، وهو يستهزئ ) : أي بسلمان والجملة حال ( إني لأرى صاحبكم ) : يعني النبي ( يعلمكم ) : أي كل شيء ( حتى الخراة ) : أي : أدبها وهو بفتح الخاء المعجمة والراء المهملة مقصورا على الأكثر وقيل ممدودا ، وقيل بالمد مع كسر الخاء ، وفي شرح مسلم الخراءة بفتح الخاء وتخفيف الراء وبالمد اسم لهيئة الحدث ، وأما نفس الحدث فبحذف التاء وبالمد مع فتح الخاء وكسرها نقله الأبهري . وقال السيد جمال الدين : الخراءة ، مكسورة الخاء ممدودة التخلي والقعود عند الحاجة ، وأكثر الرواة يفتحون الخاء ويقصرون الراء كذا في الطيبي نقلا عن الخطابي ثم قال : قال الجوهري : هي بالفتح مصدر وبالكسر اسم ( قلت : أجل ! ) أي : نعم ( أمرنا ) أي النبي - صلى الله عليه وسلم - في آداب قضاء الحاجة ( أن لا نستقبل القبلة ) أي تعظيما للكعبة لكونها قبلة لنا قال ابن حجر : أي ولا نستدبرها كما مر ولعله آثر الأول لأن الاعتناء به أكمل لما مر أنه أفحش من الاستدبار اهـ .

وتقدم ما في كلامه : ويمكن أن النهي عن الاستقبال وقع أولا ، عن الاستدبار أيضا أو خصه لكون الامتناع عن الاستقبال أدل على تعظيم الكعبة ، وبهذا يظهر أن المضطر إلى أحدهما ينبغي أن يختار الاستدبار ، ولولا مخافة مخالفة الإجماع لقلت : يجوز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال فيه عملا بظاهر الحديث ، ثم رأيت في شرح شرعة الإسلام ، عند قول الماتن : ولا يستقبل القبلة ببول ولا غائط ، فإن استقبال القبلة بالفرج حال قضاء الحاجة ، وحال الاستنجاء مكروه ، وكذا الاستدبار في رواية لما فيه من ترك التعظيم ، ولا يكره في رواية لأن فرج المستدبر لا يكون موازيا للقبلة بخلاف المستقبل وروي عن أبي حنيفة جواز الاستدبار إذا كان ذيله ساقطا لا مرفوعا . كذا في شرح النقاية ولعل المصنف إنما لم يتعرض لنهي الاستدبار لمكان الاختلاف فيه اهـ .

ثم قال : وهذا كله إذا كان ذاكرا للقبلة ، وأما إذا غفل فلا بأس به . ( ولا نستنجي بأيماننا ) : أي : تكريما لها لأنها آلة لأكلنا ( ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ) : تنظيفا بليغا . قال ابن حجر : فيه تصريح بمذهبنا أنها تجب وإن أنقى بدونها . قلت : التصريح غير صريح ، وفي الظهور محل بحث لأنه محمول على الغالب إذ الإنقاء لا يحصل بدون الثلاث غالبا ، ولما تقدم من حديث : ( من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ( ليس فيها ) أي الأحجار ( رجيع ) أي روث لنجاسته ( ولا عظم ) : لملاسته أو لكونهما زاد الجن ، والجملة صفة مؤكدة لأحجار مزيلة لتوهم أنها مجاز ، أو واردة على التغليب وقول ابن حجر : أي وأمرنا بالثلاثة الأحجار التي أوجبها علينا أن لا يكون فيها رجيع يوهم أن الجملة مصدرة بالواو وليست كذلك ، وفيه استقصاء للإرشاد ومبالغة للرد على المشرك . وقال الطيبي : جواب سلمان من باب أسلوب الحكيم لأن المشرك لما استهزأ كان من حقه أن يهدد أو يسكت عن جوابه ، لكنه - رضي الله عنه - ما التفت إلى ما قال وما فعل من الاستهزاء ، وأخرج الجواب مخرج المرشد الذي يلقن السائل المجد يعني : ليس هذا مكان الاستهزاء بل هو جد وحق ، فالواجب أن تترك العناد وتلزم الطريق المستقيم والمنهج القويم بتطهير باطنك وظاهرك من الأرجاس والأنجاس . ( رواه مسلم وأحمد ، واللفظ له ) أي لأحمد .