( ولو كان nindex.php?page=treesubj&link=11174_25622تزوجها على عرض فقبضته أو لم تقبض فوهبت له ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع عليها بشيء ) وفي القياس وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله يرجع عليها بنصف قيمته ; لأن الواجب فيه رد نصف عين المهر على ما مر تقريره . وجه الاستحسان أن حقه عند الطلاق سلامة نصف المقبوض من جهتها وقد وصل إليه ، ولهذا لم يكن لها دفع شيء آخر مكانه بخلاف ما إذا كان المهر دينا ، وبخلاف ما إذا باعت من زوجها ; لأنه وصل إليه ببدل .

( وَلَوْ كَانَ nindex.php?page=treesubj&link=11174_25622تَزَوَّجَهَا عَلَى عَرْضٍ فَقَبَضَتْهُ أَوْ لَمْ تَقْبِضْ فَوَهَبَتْ لَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ ) وَفِي الْقِيَاسِ وَهُوَ قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ قِيمَتِهِ ; لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ رَدُّ نِصْفِ عَيْنِ الْمَهْرِ عَلَى مَا مَرَّ تَقْرِيرُهُ . وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ حَقَّهُ عِنْدَ الطَّلَاقِ سَلَامَةُ نِصْفِ الْمَقْبُوضِ مِنْ جِهَتِهَا وَقَدْ وَصَلَ إلَيْهِ ، وَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا دَفْعُ شَيْءٍ آخَرَ مَكَانَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمَهْرُ دَيْنًا ، وَبِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَتْ مِنْ زَوْجِهَا ; لِأَنَّهُ وَصَلَ إلَيْهِ بِبَدَلٍ .