( وطلاق الأمة ثنتان حرا كان زوجها أو عبدا ، وطلاق الحرة ثلاث حرا كان زوجها أو عبدا ) وقال الشافعي رحمه الله : عدد الطلاق معتبر بحال [ ص: 431 ] الرجال لقوله عليه الصلاة والسلام " { الطلاق بالرجال والعدة بالنساء } ، ولأن صفة المالكية كرامة والآدمية مستدعية لها ، ومعنى الآدمية في الحر أكمل فكانت [ ص: 432 ] مالكيته أبلغ وأكثر . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام " { طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان } ، ولأن حل المحلية نعمة في حقها ، وللرق أثر في تنصيف النعم إلا أن العقدة لا تتجزأ فتكاملت عقدتان ، وتأويل ما روي أن الإيقاع بالرجال .

التالي السابق

عرض الحاشية

الْحَدِيثُ الرَّابِعُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ ; قُلْت : غَرِيبٌ مَرْفُوعٌ ; وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي " مُصَنَّفِهِ " مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ [ ص: 431 ] هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ انْتَهَى .

وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ " مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَخْرَجَهُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : الطَّلَاقُ ، إلَى آخِرِهِ ; قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي " التَّحْقِيقِ " : وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ } ، قَالَ : وَإِنَّمَا هَذَا مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَبَّاسٍ انْتَهَى .

وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي " مُصَنَّفِهِ " مَوْقُوفًا عَلَى عُثْمَانَ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ .

وَمِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ : رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي " مُصَنَّفِهِ " أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : كَتَبَ إلَيَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ { عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ غُلَامًا لَهَا طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَاسْتَفْتَتْ أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ }; وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ " .

أَثَرٌ : رَوَاهُ مَالِكٌ فِي " الْمُوَطَّإِ " عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : إذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، حُرَّةً كَانَتْ ، أَوْ أَمَةً ; وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ ، وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ ، انْتَهَى . [ ص: 432 ] أَثَرٌ آخَرُ : وَفِي " الْمُوَطَّإِ " أَيْضًا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَبْدًا كَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ ، فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَيَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ آخِذًا بِيَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسَأَلَهُمَا ، فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعًا ، فَقَالَا : حَرُمَتْ عَلَيْك ، حَرُمَتْ عَلَيْك انْتَهَى . وَعَنْ مَالِكٍ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي " مُسْنَدِهِ " بِسَنَدِهِ وَمَتْنِهِ .

الْحَدِيثُ الْخَامِسُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { طَلَاقُ الْأَمَةِ ثِنْتَانِ ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ }; قُلْت : رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ; وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ; وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

فَحَدِيثُ عَائِشَةَ : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ }انْتَهَى .

قَالَ أَبُو دَاوُد : هَذَا حَدِيثٌ مَجْهُولٌ ; وَقَالَ [ ص: 433 ] التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا ، إلَّا مِنْ حَدِيثِ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ ، وَمُظَاهِرُ بْنُ أَسْلَمَ لَا يُعْرَفُ لَهُ فِي الْعِلْمِ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ انْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي " مُخْتَصَرِهِ " قَدْ أَخْرَجَ لَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي " الْكَامِلِ " حَدِيثًا آخَرَ ، رَوَاهُ مُظَاهِرٌ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ { رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ عَشْرَ آيَاتٍ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ ، مِنْ آخَرِ آلِ عِمْرَانَ }انْتَهَى .

قُلْت : وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ الْأَوْسَطِ " ، وَالْعُقَيْلِيُّ فِي " كِتَابِهِ " ، كَمَا رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ ، وَنَقَلَ ابْنُ عَدِيٍّ تَضْعِيفَ مُظَاهِرٍ هَذَا عَنْ أَبِي عَاصِمٍ النَّبِيلِ فَقَطْ ; قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : وَهُوَ مَعْرُوفٌ بِحَدِيثِ : طَلَاقُ الْأَمَةِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا لَهُ حَدِيثًا آخَرَ ، وَمَا أَظُنُّ لَهُ غَيْرَهُمَا ، وَإِنَّمَا أَنْكَرُوا عَلَيْهِ حَدِيثَ : طَلَاقُ الْأَمَةِ انْتَهَى .

وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " أَعْنِي حَدِيثَ عَائِشَةَ بِسَنَدِ السُّنَنِ وَمَتْنِهِ ، وَصَحَّحَهُ ، ذَكَرَهُ فِي " كِتَابِ الطَّلَاقِ " ، وَنَقَلَ شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ فِي " مِيزَانِهِ " تَضْعِيفَ مُظَاهِرٍ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ النَّبِيلِ ، وَيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ ، وَأَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيّ ، وَالْبُخَارِيِّ ; وَنُقِلَ تَوْثِيقُهُ عَنْ ابْنِ حِبَّانَ ; وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ فِي " كِتَابِهِ " : مُظَاهِرُ بْنُ أَسْلَمَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، وَلَهُ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ ، وَلَا يُعْرَفَانِ إلَّا عَنْهُ انْتَهَى .

وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي " سُنَنَيْهِمَا " . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي " الْمَعْرِفَةِ " : وَاَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ مُظَاهِرٍ هَذَا مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ يَعْنِي الدَّارَقُطْنِيّ بِسَنَدِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : سُئِلَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ ، فَقَالَ : النَّاسُ يَقُولُونَ : حَيْضَتَانِ ، وَإِنَّا لَا نَعْلَمُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ الْمَرْفُوعَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ ; وَقَدْ رَوَاهُ صَفْدِيُّ بْنُ سِنَانٍ عَنْ مُظَاهِرٍ ، فَقَالَ فِيهِ : طَلَاقُ الْعَبْدِ اثْنَتَانِ انْتَهَى .

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْحَدِيثُ حُجَّةٌ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ، إنْ ثَبَتَ ، وَلَكِنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ ضَعَّفُوهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ عَبْدًا انْتَهَى .

أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : فَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي " سُنَنِهِ " عَنْ عُمَرَ بْنِ شَبِيبٍ الْمُسْلِيِّ ثَنَا [ ص: 434 ] عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا ، نَحْوَهُ سَوَاءً ; وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي " مُسْنَدِهِ " ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ " ، وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي " سُنَنِهِ " قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ الْمُسْلِيُّ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِ ، وَالصَّحِيحُ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ ، وَسَالِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ : ثُمَّ أَخْرَجَهُ كَذَلِكَ ، وَقَالَ : وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ ، وَأَيْضًا فَعَطِيَّةُ ضَعِيفٌ انْتَهَى كَلَامُهُ .

وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : فَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " فَقَالَ بَعْدَ أَنْ رَوَى حَدِيثَ عَائِشَةَ الْمُتَقَدِّمَ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ بِسَنَدِهِ : قَالَ أَبُو عَاصِمٍ : فَذَكَرْته لِمُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ ، فَقُلْت : حَدِّثْنِي كَمَا حَدَّثْت ابْنَ جُرَيْجٍ ، فَحَدَّثَنِي مُظَاهِرٌ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { طَلَاقُ الْأَمَةِ ثِنْتَانِ ، وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ }قَالَ : وَمُظَاهِرُ بْنُ أَسْلَمَ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، لَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ مِنْ مُتَقَدِّمِي مَشَايِخِنَا بِجَرْحٍ ، فَإِذًا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، ثُمَّ قَالَ : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ يُعَارِضُ هَذَا ، ثُمَّ أَخْرَجَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ مُعَتِّبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا حَسَنٍ مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ { اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِي مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أُعْتِقَا بَعْدَ ذَلِكَ ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ }انْتَهَى . وَسَكَتَ عَنْهُ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ فِي " الطَّلَاقِ " عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهِ .

وَمِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ : مَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ سَلْمِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { إذَا كَانَتْ الْأَمَةُ تَحْتَ الرَّجُلِ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ }انْتَهَى .

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : وَسَلْمُ بْنُ سَالِمٍ ، كَانَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يُكَذِّبُهُ ; وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ السَّعْدِيُّ : لَيْسَ [ ص: 435 ] بِشَيْءٍ انْتَهَى .

أَثَرٌ : عَنْ عُمَرَ ، رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَتَعْتَدُّ الْأَمَةُ بِحَيْضَتَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرَيْنِ ، أَوْ شَهْرًا وَنِصْفًا انْتَهَى .

وَمِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي " الْمَعْرِفَةِ " ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ " .

الحديث الرابع : قال عليه السلام : الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء ; قلت : غريب مرفوع ; ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " موقوفا على ابن عباس حدثنا وكيع عن [ ص: 431 ] هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء انتهى .

ورواه الطبراني في " معجمه " موقوفا على ابن مسعود ، أخرجه عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله ، قال : الطلاق ، إلى آخره ; قال ابن الجوزي في " التحقيق " : وقد روى بعضهم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء } ، قال : وإنما هذا من كلام ابن عباس انتهى .

ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " موقوفا على عثمان ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس .

ومن أحاديث الباب : روى عبد الرزاق في " مصنفه " أنبأ ابن جريج ، قال : كتب إلي عبد الله بن زياد بن سمعان أن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أخبره عن نافع { عن أم سلمة أن غلاما لها طلق امرأة له حرة تطليقتين ، فاستفتت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال : حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره }; ومن طريق عبد الرزاق : رواه الطبراني في " معجمه " .

أثر : رواه مالك في " الموطإ " عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، حرة كانت ، أو أمة ; وعدة الحرة ثلاث حيض ، وعدة الأمة حيضتان ، انتهى . [ ص: 432 ] أثر آخر : وفي " الموطإ " أيضا مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدا كان تحته امرأة حرة ، فطلقها اثنتين ، ثم أراد أن يراجعها ، فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك ، فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما ، فابتدراه جميعا ، فقالا : حرمت عليك ، حرمت عليك انتهى . وعن مالك رواه الشافعي في " مسنده " بسنده ومتنه .

الحديث الخامس : قال عليه السلام : { طلاق الأمة ثنتان ، وعدتها حيضتان }; قلت : روي من حديث عائشة ; ومن حديث ابن عمر ; ومن حديث ابن عباس .

فحديث عائشة : أخرجه أبو داود ، والترمذي وابن ماجه عن أبي عاصم عن ابن جريج عن مظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { طلاق الأمة تطليقتان ، وقرؤها حيضتان }انتهى .

قال أبو داود : هذا حديث مجهول ; وقال [ ص: 433 ] الترمذي : حديث غريب لا نعرفه مرفوعا ، إلا من حديث مظاهر بن أسلم ، ومظاهر بن أسلم لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث انتهى . قال المنذري في " مختصره " قد أخرج له ابن عدي في " الكامل " حديثا آخر ، رواه مظاهر عن المقبري عن أبي هريرة أن { رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عشر آيات في كل ليلة ، من آخر آل عمران }انتهى .

قلت : ورواه الطبراني في " معجمه الأوسط " ، والعقيلي في " كتابه " ، كما رواه ابن عدي ، ونقل ابن عدي تضعيف مظاهر هذا عن أبي عاصم النبيل فقط ; قال ابن عدي : وهو معروف بحديث : طلاق الأمة ، وقد ذكرنا له حديثا آخر ، وما أظن له غيرهما ، وإنما أنكروا عليه حديث : طلاق الأمة انتهى .

ورواه الحاكم في " المستدرك " أعني حديث عائشة بسند السنن ومتنه ، وصححه ، ذكره في " كتاب الطلاق " ، ونقل شيخنا الذهبي في " ميزانه " تضعيف مظاهر عن أبي عاصم النبيل ، ويحيى بن معين ، وأبي حاتم الرازي ، والبخاري ; ونقل توثيقه عن ابن حبان ; وقال العقيلي في " كتابه " : مظاهر بن أسلم منكر الحديث ، وله هذان الحديثان ، ولا يعرفان إلا عنه انتهى .

ورواه الدارقطني ، ثم البيهقي في " سننيهما " . قال البيهقي في " المعرفة " : والذي يدل على ضعف حديث مظاهر هذا ما أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ثنا علي بن عمر الحافظ يعني الدارقطني بسنده عن زيد بن أسلم ، قال : سئل القاسم بن محمد عن عدة الأمة ، فقال : الناس يقولون : حيضتان ، وإنا لا نعلم ذلك في كتاب الله ، ولا في سنة رسول الله ، فدل على أن الحديث المرفوع غير محفوظ ; وقد رواه صفدي بن سنان عن مظاهر ، فقال فيه : طلاق العبد اثنتان انتهى .

وقال الخطابي : الحديث حجة لأهل العراق ، إن ثبت ، ولكن أهل الحديث ضعفوه ، ومنهم من تأوله على أن يكون الزوج عبدا انتهى .

أما حديث ابن عمر : فأخرجه ابن ماجه في " سننه " عن عمر بن شبيب المسلي ثنا [ ص: 434 ] عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر مرفوعا ، نحوه سواء ; ورواه البزار في " مسنده " ، والطبراني في " معجمه " ، والدارقطني في " سننه " قال الدارقطني : تفرد به عمر بن شبيب المسلي ، وهو ضعيف لا يحتج بروايته ، والصحيح ما رواه نافع ، وسالم عن ابن عمر من قوله : ثم أخرجه كذلك ، وقال : وهذا هو الصواب ، وأيضا فعطية ضعيف انتهى كلامه .

وأما حديث ابن عباس : فأخرجه الحاكم في " المستدرك " فقال بعد أن روى حديث عائشة المتقدم عن أبي عاصم بسنده : قال أبو عاصم : فذكرته لمظاهر بن أسلم ، فقلت : حدثني كما حدثت ابن جريج ، فحدثني مظاهر عن القاسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : { طلاق الأمة ثنتان ، وقرؤها حيضتان }قال : ومظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة ، لم يذكره أحد من متقدمي مشايخنا بجرح ، فإذا الحديث صحيح ، ولم يخرجاه ، ثم قال : وقد روي عن ابن عباس حديث يعارض هذا ، ثم أخرج عن يحيى بن أبي كثير أن عمر بن معتب أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه { استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة ، فطلقها تطليقتين ، ثم أعتقا بعد ذلك ، هل يصلح له أن يخطبها ؟ قال : نعم ، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم }انتهى . وسكت عنه ، وهذا الحديث أخرجه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه في " الطلاق " عن يحيى بن أبي كثير به .

ومن أحاديث الباب : ما أخرجه الدارقطني عن سلم بن سالم عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا كانت الأمة تحت الرجل فطلقها تطليقتين ، ثم اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره }انتهى .

قال الدارقطني : وسلم بن سالم ، كان ابن المبارك يكذبه ; وقال يحيى بن معين : ليس حديثه بشيء ، وقال السعدي : ليس [ ص: 435 ] بشيء انتهى .

أثر : عن عمر ، رواه الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر ، قال : ينكح العبد امرأتين ، ويطلق تطليقتين ، وتعتد الأمة بحيضتين ، فإن لم تكن تحيض فشهرين ، أو شهرا ونصفا انتهى .

ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في " المعرفة " ، وكذلك رواه الدارقطني في " سننه " .