[ ص: 159 ] فصل في البيع

قال : ( ولا بأس ببيع السرقين ويكره nindex.php?page=treesubj&link=4831بيع العذرة   ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=4460_4831بيع السرقين  أيضا ; لأنه نجس العين فشابه العذرة وجلد الميتة قبل الدباغ ، ولنا أنه منتفع به ; لأنه يلقى في الأراضي لاستكثار الريع ، فكان مالا ، والمال محل للبيع بخلاف العذرة ; لأنه لا ينتفع بها إلا مخلوطا ، ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=24777_4456_4831بيع المخلوط  هو المروي عن محمد رحمه الله وهو الصحيح ، وكذا يجوز الانتفاع بالمخلوط لا بغير المخلوط في الصحيح والمخلوط بمنزلة زيت خالطته النجاسة .

[ ص: 159 ] فَصْلٌ فِي الْبَيْعِ

قَالَ : ( وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ السِّرْقِينِ وَيُكْرَهُ nindex.php?page=treesubj&link=4831بَيْعُ الْعَذِرَةِ   ) وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا يَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=4460_4831بَيْعُ السِّرْقِينِ  أَيْضًا ; لِأَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ فَشَابَهَ الْعَذِرَةَ وَجِلْدَ الْمَيْتَةِ قَبْلَ الدِّبَاغِ ، وَلَنَا أَنَّهُ مُنْتَفَعٌ بِهِ ; لِأَنَّهُ يُلْقَى فِي الْأَرَاضِيِ لِاسْتِكْثَارِ الرَّيْعِ ، فَكَانَ مَالًا ، وَالْمَالُ مَحَلٌّ لِلْبَيْعِ بِخِلَافِ الْعَذِرَةِ ; لِأَنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا إلَّا مَخْلُوطًا ، وَيَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=24777_4456_4831بَيْعُ الْمَخْلُوطِ  هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَكَذَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِالْمَخْلُوطِ لَا بِغَيْرِ الْمَخْلُوطِ فِي الصَّحِيحِ وَالْمَخْلُوطُ بِمَنْزِلَةِ زَيْتٍ خَالَطَتْهُ النَّجَاسَةُ .