النظر الثاني : في أحكام الكتابة    : 
وهي مندوب إليها ، وقاله الأئمة خلافا   لابن عباس  وأهل الظاهر    ; لأنها سبب العتق ، والعتق مندوب غير واجب فوسيلته أولى بعدم الوجوب ، ولأنه عقد حظر لبيعه ماله بماله ، وهذا جوابنا عن صرف الأمر في الآية إلى الندب عن الوجوب الذي تمسكوا به ، ويكره عند ( ش ) في العاجز عن الأداء لعدم إفضاء العقد لمقصوده ، ويستحب عند   ابن حنبل     ; لأنه يحصل ، قال  اللخمي     : الكتابة أربعة    : مندوبة ، ومباحة من وجه ، ومندوب إليها من وجه ، ومكروهة ، وممنوعة بحسب دينه وقوته على الأداء ، والوجه الذي يؤدي منه فكتابة الدين على مثال   [ ص: 273 ] الخراج والسعي من وجه جائز مندوب ، وعلى أكثر من الخراج بالشيء الكثير رخصة ، ومباحة من جهة الحصر ، ومندوبة لما فيها من العتق ، ومكروهة في الشرير ; لأنه يتسلط عن الناس بحريته ، ومحرمة فيمن يسعى بالسرقة ونحوها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					