[ المسألة الثالثة ]

[ أرض الخراج إذا انتقلت إلى المسلمين ]

وأما اختلافهم في nindex.php?page=treesubj&link=2910أرض الخراج إذا انتقلت إلى المسلمين هل فيها عشر مع الخراج أم ليس فيها عشر ؟ فإن الجمهور على أن فيها العشر - أعني : الزكاة - . قال أبو حنيفة وأصحابه : ليس فيها عشر .

وسبب اختلافهم - كما قلنا - : هل الزكاة حق الأرض ، أو حق الحب ؟ فإن قلنا إنه حق الأرض لم يجتمع فيها حقان : وهما العشر والخراج ، وإن قلنا : والزكاة حق الحب كان الخراج حق الأرض ، والزكاة حق الحب ، وإنما يجيء هذا الخلاف فيها لأنها ملك ناقص كما قلنا ولذلك اختلف العلماء في جواز بيع أرض الخراج .

[ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ ]

[ أَرْضُ الْخَرَاجِ إِذَا انْتَقَلَتْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ ]

وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي nindex.php?page=treesubj&link=2910أَرْضِ الْخَرَاجِ إِذَا انْتَقَلَتْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ هَلْ فِيهَا عُشْرٌ مَعَ الْخَرَاجِ أَمْ لَيْسَ فِيهَا عُشْرٌ ؟ فَإِنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّ فِيهَا الْعُشْرَ - أَعْنِي : الزَّكَاةَ - . قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : لَيْسَ فِيهَا عُشْرٌ .

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ - كَمَا قُلْنَا - : هَلِ الزَّكَاةُ حَقُّ الْأَرْضِ ، أَوْ حَقُّ الْحَبِّ ؟ فَإِنْ قُلْنَا إِنَّهُ حَقُّ الْأَرْضِ لَمْ يَجْتَمِعْ فِيهَا حَقَّانِ : وَهُمَا الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ ، وَإِنْ قُلْنَا : وَالزَّكَاةُ حَقُّ الْحَبِّ كَانَ الْخَرَاجُ حَقَّ الْأَرْضِ ، وَالزَّكَاةُ حَقَّ الْحَبِّ ، وَإِنَّمَا يَجِيءُ هَذَا الْخِلَافُ فِيهَا لِأَنَّهَا مَلِكٌ نَاقِصٌ كَمَا قُلْنَا وَلِذَلِكَ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ بَيْعِ أَرْضِ الْخَرَاجِ .