المسألة الثالثة

[ 4 - الطواف ]

ذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلى nindex.php?page=treesubj&link=238اشتراط الوضوء في الطواف  ، وذهب أبو حنيفة إلى إسقاطه .

وسبب اختلافهم : تردد الطواف بين أن يلحق حكمه بحكم الصلاة أو لا يلحق ، وذلك أنه ثبت " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منع الحائض الطواف كما منعها الصلاة " فأشبه الصلاة من هذه الجهة ، وقد جاء في بعض الآثار تسمية الطواف صلاة ، وحجة أبي حنيفة أنه ليس كل شيء منعه الحيض ، فالطهارة شرط في فعله إذا ارتفع الحيض كالصوم عند الجمهور .

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ

[ 4 - الطَّوَافُ ]

ذَهَبَ مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ إِلَى nindex.php?page=treesubj&link=238اشْتِرَاطِ الْوُضُوءِ فِي الطَّوَافِ  ، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى إِسْقَاطِهِ .

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ : تَرَدُّدُ الطَّوَافِ بَيْنَ أَنْ يُلْحَقَ حُكْمُهُ بِحُكْمِ الصَّلَاةِ أَوْ لَا يُلْحَقَ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ ثَبَتَ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنَعَ الْحَائِضَ الطَّوَافَ كَمَا مَنَعَهَا الصَّلَاةَ " فَأَشْبَهَ الصَّلَاةَ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ ، وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ الْآثَارِ تَسْمِيَةُ الطَّوَافِ صَلَاةً ، وَحُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ مَنَعَهُ الْحَيْضُ ، فَالطَّهَارَةُ شَرْطٌ فِي فِعْلِهِ إِذَا ارْتَفَعَ الْحَيْضُ كَالصَّوْمِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ .