إسلام ويب - بداية المجتهد ونهاية المقتصد - كتاب النذور - الفصل الثالث في معرفة الشيء الذي يلزم عنها وأحكامها- الجزء رقم1

المسألة الرابعة

[ من نذر أن ينحر ابنه في مقام إبراهيم ]

واختلفوا في الواجب على أن من نذر أن ينحر ابنه في مقام إبراهيم ، فقال مالك : ينحر جزورا فداء له . وقال أبو حنيفة : ينحر شاة ، وهو أيضا مروي عن ابن عباس . وقال بعضهم : بل ينحر مائة من الإبل . وقال بعضهم : يهدي ديته ، وروي ذلك عن علي . وقال بعضهم : بل يحج به ، وبه قال الليث . وقال أبو يوسف والشافعي : لا شيء عليه لأنه نذر معصية ، ولا نذر في معصية .

وسبب اختلافهم : قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ( أعني : هل ما تقرب به إبراهيم هو لازم للمسلمين [ ص: 351 ] أم ليس بلازم ؟ فمن رأى أن ذلك شرع خص به إبراهيم قال : لا يلزم النذر . ومن رأى أنه لازم لنا قال : النذر لازم . والخلاف في : هل يلزمنا شرع من قبلنا مشهور ، لكن يتطرق إلى هذا خلاف آخر ، وهو أن الظاهر من هذا الفعل أنه كان خاصا بإبراهيم ، ولم يكن شرعا لأهل زمانه ، وعلى هذا فليس ينبغي أن يختلف هل هو شرع لنا أم ليس بشرع ؟ .

والذين قالوا : إنه شرع ; إنما اختلفوا في الواجب في ذلك من قبل اختلافهم أيضا في هل يحمل الواجب في ذلك على الواجب على إبراهيم ، أم يحمل على غير ذلك من القرب الإسلامية ، وذلك إما صدقة بديته ، وإما حج به ، وإما هدي بدنة .

وأما الذين قالوا : مائة من الإبل ، فذهبوا إلى حديث عبد المطلب .