المسألة الثانية

[ nindex.php?page=treesubj&link=11859ما هي اليمين التي يكون بها الإيلاء ؟   ]

وأما اختلافهم في اليمين التي يكون بها الإيلاء ، فإن مالكا قال : يقع الإيلاء بكل يمين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يقع إلا بالأيمان المباحة في الشرع ، وهي اليمين بالله ، أو بصفة من صفاته .

فمالك اعتمد العموم ( أعني : عموم قوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) . nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يشبه الإيلاء بيمين الكفارة ، وذلك أن كلا اليمينين يترتب عليهما حكم شرعي ، فوجب أن تكون اليمين التي ترتب عليها حكم الإيلاء هي اليمين التي يترتب عليها الحكم الذي هو الكفارة .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ

[ nindex.php?page=treesubj&link=11859مَا هِيَ الْيَمِينُ الَّتِي يَكُونُ بِهَا الْإِيلَاءُ ؟   ]

وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي الْيَمِينِ الَّتِي يَكُونُ بِهَا الْإِيلَاءُ ، فَإِنَّ مَالِكًا قَالَ : يَقَعُ الْإِيلَاءُ بِكُلِّ يَمِينٍ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : لَا يَقَعُ إِلَّا بِالْأَيْمَانِ الْمُبَاحَةِ فِي الشَّرْعِ ، وَهِيَ الْيَمِينُ بِاللَّهِ ، أَوْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ .

فَمَالكٌ اعْتَمَدَ الْعُمُومَ ( أَعْنِي : عُمُومَ قَوْلِهِ تَعَالَى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ) . nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ يُشَبِّهُ الْإِيلَاءَ بِيَمِينِ الْكَفَّارَةِ ، وَذَلِكَ أَنَّ كِلَا الْيَمِينَيْنِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِمَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ ، فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ الْيَمِينُ الَّتِي تَرَتَّبَ عَلَيْهَا حُكْمُ الْإِيلَاءِ هِيَ الْيَمِينُ الَّتِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا الْحُكْمُ الَّذِي هُوَ الْكَفَّارَةُ .