إسلام ويب - بداية المجتهد ونهاية المقتصد - كتاب البيوع - الجزء الثاني أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة - الباب الثالث في البيوع المنهي عنها بسبب الغرر

مسألة [ بيع ما يثمر بطونا مختلفة ]

أجمع فقهاء الأمصار على بيع التمر الذي يثمر بطنا واحدا يطيب بعضه وإن لم تطب جملته معا; واختلفوا فيما يثمر بطونا مختلفة; وتحصيل مذهب مالك في ذلك أن البطون المختلفة لا تخلو أن تتصل أو لا تتصل ، فإن لم تتصل لم يكن بيع ما لم يخلق منها داخلا فيما خلق ، كشجر التين يوجد فيه الباكور والعصير ، ثم إن اتصلت فلا يخلو أن تتميز البطون أو لا تتميز . [ ص: 522 ] فمثال المتميز : جز القصيل الذي يجز مدة بعد مدة . ومثال غير المتميز : المباطخ ، والمقاثئ ، والباذنجان ، والقرع ، ففي الذي يتميز عنه وينفصل روايتان : إحداهما الجواز ، والأخرى المنع . وفي الذي يتصل ولا يتميز قول واحد وهو الجواز ، وخالفه الكوفيون ، وأحمد ، وإسحاق ، والشافعي في هذا كله ، فقالوا : لا يجوز بيع بطن منها بشرط بطن آخر . وحجة مالك فيما لا يتميز أنه لا يمكن حبس أوله على آخره ، فجاز أن يباع ما لم يخلق منها مع ما خلق وبدا صلاحه ، أصله جواز بيع ما لم يطب من الثمر مع ما طاب ، لأن الغرر في الصفة شبهه بالغرر في عين الشيء ، وكأنه رأى أن الرخصة هاهنا يجب أن تقاس على الرخصة في بيع الثمار ، ( أعني : ما طاب مع ما لم يطب ) لموضع الضرورة ، والأصل عنده أن من الغرر ما يجوز لموضع الضرورة ، ولذلك منع على إحدى الروايتين عنده بيع القصيل بطنا أكثر من واحد لأنه لا ضرورة هناك إذا كان متميزا . وأما وجه الجواز في القصيل فتشبيها له بما لا يتميز وهو ضعيف . وأما الجمهور فإن هذا كله عندهم من بيع ما لم يخلق ، ومن باب النهي عن بيع الثمار معاومة . واللفت ، والجزر ، والكرنب جائز عند مالك بيعه إذا بدا صلاحه وهو استحقاقه للأكل ، ولم يجزه الشافعي إلا مقلوعا ، لأنه من باب بيع المغيب; ومن هذا الباب بيع الجوز ، واللوز ، والباقلا في قشره ، أجازه مالك ، ومنعه الشافعي . والسبب في اختلافهم هل هو من الغرر المؤثر في البيوع أم ليس من المؤثر ؟ وذلك أنهم اتفقوا أن الغرر ينقسم بهذين القسمين ، وأن غير المؤثر هو اليسير أو الذي تدعو إليه الضرورة ، أو ما جمع الأمرين .

ومن هذا الباب بيع السمك في الغدير ، أو البركة اختلفوا فيه أيضا ، فقال أبو حنيفة : يجوز ، ومنعه مالك ، والشافعي فيما أحسب ، وهو الذي تقتضي أصوله . ومن ذلك بيع الآبق أجازه قوم بإطلاق ، ومنعه قوم بإطلاق ومنهم الشافعي ; وقال مالك : إذا كان معلوم الصفة معلوم الموضع عند البائع ، والمشتري جاز ، وأظنه اشترط أن يكون معلوم الإباق ويتواضعان الثمن ، ( أعني : أنه لا يقبضه البائع حتى يقبضه المشتري ) ، لأنه يتردد عند العقد بين بيع وسلف ، وهذا أصل من أصوله يمنع به النقد في بيع المواضعة وفي بيع الغائب غير المأمون ، وفيما كان من هذا الجنس . وممن قال بجواز بيع الآبق والبعير الشارد عثمان البتي . والحجة للشافعي حديث شهر بن حوشب ، عن أبي سعيد الخدري : " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن شراء العبد الآبق ، وعن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع ، وعن شراء ما في ضروعها ، وعن شراء الغنائم حتى تقسم " ، وأجاز مالك بيع لبن الغنم أياما معدودة إذا كان ما يحلب منها معروفا في العادة ، ولم يجز ذلك في الشاة الواحدة; وقال سائر الفقهاء : لا يجوز ذلك إلا بكيل معلوم بعد الحلب .

ومن هذا الباب منع مالك بيع اللحم في جلده .

[ ص: 523 ] ومن هذا الباب بيع المريض : أجازه مالك إلا أن يكون ميئوسا منه; ومنعه الشافعي ، وأبو حنيفة ، وهي رواية أخرى عنه ، ومن هذا الباب بيع تراب المعدن ، والصواغين ، فأجاز مالك بيع تراب المعدن بنقد يخالفه ، أو بعرض ، ولم يجز بيع تراب الصاغة; ومنع الشافعي البيع في الأمرين جميعا; وأجازه قوم في الأمرين جميعا ، وبه قال الحسن البصري .

فهذه هي البيوع التي يختلف فيها ، أكثر ذلك من قبل الجهل بالكيفية . وأما اعتبار الكمية فإنهم اتفقوا على أنه لا يجوز أن يباع شيء من المكيل ، أو الموزون ، أو المعدود ، أو المسموح إلا أن يكون معلوم القدر عند البائع والمشتري; واتفقوا على أن العلم الذي يكون بهذه الأشياء من قبل الكيل المعلوم ، أو الصنوج المعلومة مؤثر في صحة البيع ، وفي كل ما كان غير معلوم الكيل ، والوزن عند البائع والمشتري من جميع الأشياء المكيلة والموزونة ، والمعدودة ، والممسوحة ، وأن العلم بمقادير هذه الأشياء التي تكون من قبل الحزر ، والتخمين ، وهو الذي يسمونه الجزاف يجوز في أشياء ويمنع في أشياء . وأصل مذهب مالك في ذلك أنه يجوز في كل ما المقصود منه الكثرة لا آحاد وهو عنده أصناف : منها ما أصله الكيل ويجوز جزافا ، وهي المكيلات ، والموزونات; ومنها ما أصله الجزاف ويكون مكيلا ، وهي الممسوحات كالأرضين ، والثياب; ومنها ما لا يجوز فيها التقدير أصلا بالكيل ، والوزن ، بل إنما يجوز فيها العدد فقط ، ولا يجوز بيعها جزافا ، وهي كما قلنا التي المقصود منها آحاد أعيانها . وعند مالك أن التبر والفضة غير المسكوكين يجوز بيعهما جزافا ، ولا يجوز ذلك في الدراهم والدنانير; وقال أبو حنيفة ، والشافعي : يجوز ، ويكره .

ويجوز عند مالك أن تباع الصبرة المجهولة على الكيل ( أي : كل كيل منها بكذا ) ، فما كان فيها من الأكيال وقع من تلك القيمة بعد كيلها والعلم بمبلغها; وقال أبو حنيفة : لا يلزم إلا في كيل واحد وهو الذي سمياه . ويجوز هذا البيع عند مالك في العبيد والثياب ، وفي الطعام ، ومنعه أبو حنيفة في الثياب ، والعبيد ، ومنع ذلك غيره في الكل فيما أحسب للجهل بمبلغ الثمن .

ويجوز عند مالك أن يصدق المشتري البائع في كيلها إذا لم يكن البيع نسيئة ، لأنه يتهمه أن يكون صدقه لينظره بالثمن; وعند غيره لا يجوز ذلك حتى يكتالها المشتري لنهيه صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى تجري فيه الصيعان; وأجازه قوم على الإطلاق; وممن منعه أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ; وممن أجازه بإطلاق عطاء بن أبي رباح ، وابن أبي مليكة ; ولا يجوز عند مالك أن يعلم البائع الكيل ويبيع المكيل جزافا ممن يجهل الكيل; ولا يجوز عند الشافعي ، وأبي حنيفة .

والمزابنة المنهي عنها هي عند مالك من هذا الباب ، وهي بيع مجهول الكمية بمجهول الكمية ، وذلك أما في الربويات فلموضع التفاضل ، وأما في غير الربويات فلعدم تحقق القدر .