فصل

ومن القواعد المبنية على هذه المسألة أن يقال : nindex.php?page=treesubj&link=28116هل للمجتهد أن يجمع بين الدليلين بوجه من وجوه الجمع ،  حتى يعمل بمقتضى كل واحد منهما فعلا أو تركا كما يفعله المتورعون في التروك ، أم لا ؟ أما في ترك العمل بهما [ ص: 113 ] معا مجتمعين أو متفرقين; فهو التوقف عن القول بمقتضى أحدهما ، وهو الواجب إذا لم يقع ترجيح ، وأما في العمل; فإن أمكن الجمع بدليله; فلا تعارض ، وإن فرض التعارض; فالجمع بينهما في العمل جمع بين متنافيين ، ورجوع إلى إثبات الاختلاف في الشريعة ، وقد مر إبطاله ، وهكذا يجري الحكم في المقلد بالنسبة إلى تعارض المجتهدين عليه ، ولهذا الفصل تقرير في كتاب التعارض والترجيح إن شاء الله .

فَصْلٌ

وَمِنَ الْقَوَاعِدِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يُقَالَ : nindex.php?page=treesubj&link=28116هَلْ لِلْمُجْتَهِدِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْجَمْعِ ،  حَتَّى يَعْمَلَ بِمُقْتَضَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِعْلًا أَوْ تَرْكًا كَمَا يَفْعَلُهُ الْمُتَوَرِّعُونَ فِي التُّرُوكِ ، أَمْ لَا ؟ أَمَّا فِي تَرْكِ الْعَمَلِ بِهِمَا [ ص: 113 ] مَعًا مُجْتَمِعَيْنِ أَوْ مُتَفَرِّقَيْنِ; فَهُوَ التَّوَقُّفُ عَنِ الْقَوْلِ بِمُقْتَضَى أَحَدِهِمَا ، وَهُوَ الْوَاجِبُ إِذَا لَمْ يَقَعْ تَرْجِيحٌ ، وَأَمَّا فِي الْعَمَلِ; فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بِدَلِيلِهِ; فَلَا تَعَارُضَ ، وَإِنْ فُرِضَ التَّعَارُضُ; فَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الْعَمَلِ جَمْعٌ بَيْنَ مُتَنَافِيَيْنِ ، وَرُجُوعٌ إِلَى إِثْبَاتِ الِاخْتِلَافِ فِي الشَّرِيعَةِ ، وَقَدْ مَرَّ إِبْطَالُهُ ، وَهَكَذَا يَجْرِي الْحُكْمُ فِي الْمُقَلِّدِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى تَعَارُضِ الْمُجْتَهِدِينَ عَلَيْهِ ، وَلِهَذَا الْفَصْلِ تَقْرِيرٌ فِي كِتَابِ التَّعَارُضِ وَالتَّرْجِيحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .