( 2275 ) فصل : فإن nindex.php?page=treesubj&link=26819_3286_3285مر من غير طريق ذي الحليفة  ، فميقاته الجحفة ، سواء كان شاميا أو مدنيا ; لما روى nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا يسأل عن المهل ، فقال : سمعته - أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم - يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37673مهل أهل المدينة من ذي الحليفة ، والطريق الآخر من الجحفة } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . ولأنه مر على أحد المواقيت دون غيره ، فلم يلزمه الإحرام قبله ، كسائر المواقيت .

ويحتمل أن nindex.php?page=showalam&ids=60أبا قتادة حين أحرم أصحابه دونه في قصة صيده للحمار الوحشي ، إنما ترك الإحرام لكونه لم يمر على ذي الحليفة ، فأخر إحرامه إلى الجحفة . إذ لو مر عليها لم يجز له تجاوزها من غير إحرام . ويمكن حمل حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في تأخيرها إحرام العمرة إلى الجحفة على هذا ، وأنها لا تمر في طريقها على ذي الحليفة ; لئلا يكون فعلها مخالفا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسائر أهل العلم .

( 2275 ) فَصْلٌ : فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=26819_3286_3285مَرَّ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ ذِي الْحُلَيْفَةِ  ، فَمِيقَاتُهُ الْجُحْفَةُ ، سَوَاءٌ كَانَ شَامِيًّا أَوْ مَدَنِيًّا ; لِمَا رَوَى nindex.php?page=showalam&ids=11862أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرًا يُسْأَلُ عَنْ الْمُهَلِّ ، فَقَالَ : سَمِعْته - أَحْسَبُهُ رَفَعَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37673مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَالطَّرِيقُ الْآخَرُ مِنْ الْجُحْفَةِ } . رَوَاهُ nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ . وَلِأَنَّهُ مَرَّ عَلَى أَحَدِ الْمَوَاقِيتِ دُونَ غَيْرِهِ ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ الْإِحْرَامُ قَبْلَهُ ، كَسَائِرِ الْمَوَاقِيتِ .

وَيَحْتَمِلُ أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=60أَبَا قَتَادَةَ حِينَ أَحْرَمَ أَصْحَابُهُ دُونَهُ فِي قِصَّةِ صَيْدِهِ لِلْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ ، إنَّمَا تَرَكَ الْإِحْرَامَ لِكَوْنِهِ لَمْ يَمُرَّ عَلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ ، فَأَخَّرَ إحْرَامَهُ إلَى الْجُحْفَةِ . إذْ لَوْ مَرَّ عَلَيْهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ تَجَاوُزُهَا مِنْ غَيْرِ إحْرَامٍ . وَيُمْكِنُ حَمْلُ حَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ فِي تَأْخِيرِهَا إحْرَامَ الْعُمْرَةِ إلَى الْجُحْفَةِ عَلَى هَذَا ، وَأَنَّهَا لَا تَمُرُّ فِي طَرِيقهَا عَلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ ; لِئَلَّا يَكُونَ فِعْلُهَا مُخَالِفًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِسَائِرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .