كتاب زكاة الفطر

والكلام في هذا الكتاب يتعلق بفصول :

[ ص: 233 ] أحدها : في معرفة حكمها .

والثاني : في معرفة من تجب عليه ؟ .

والثالث : كم تجب عليه ، ومماذا تجب عليه ؟ .

والرابع : متى تجب عليه ؟ .

والخامس : من تجوز له ؟ .

الفصل الأول

في معرفة حكمها

فأما nindex.php?page=treesubj&link=2970زكاة الفطر   : فإن الجمهور على أنها فرض ، وذهب بعض المتأخرين من أصحاب مالك إلى أنها سنة ، وبه قال أهل العراق . وقال قوم : هي منسوخة بالزكاة .

وسبب اختلافهم : تعارض الآثار في ذلك ، وذلك بأنه ثبت من حديث عبد الله بن عمر أنه قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1006159فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر على الناس من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين " . وظاهر هذا يقتضي الوجوب على مذهب من يقلد الصاحب في فهم الوجوب أو الندب من أمره - عليه الصلاة والسلام - إذا لم يحد لنا لفظه .

وثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في حديث الأعرابي المشهور : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1006160وذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة قال : هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع " .

فذهب الجمهور إلى أن هذه الزكاة داخلة تحت الزكاة المفروضة ، وذهب الغير إلى أنها غير داخلة ، واحتجوا في ذلك بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد بن عبادة أنه قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1006161كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا بها قبل نزول الزكاة ، فلما نزلت آية الزكاة لم نؤمر بها ولم ننه عنها ونحن نفعله " .

كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

وَالْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتَابِ يَتَعَلَّقُ بِفُصُولٍ :

[ ص: 233 ] أَحَدُهَا : فِي مَعْرِفَةِ حُكْمِهَا .

وَالثَّانِي : فِي مَعْرِفَةِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ ؟ .

وَالثَّالِثُ : كَمْ تَجِبُ عَلَيْهِ ، وَمِمَّاذَا تَجِبُ عَلَيْهِ ؟ .

وَالرَّابِعُ : مَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ ؟ .

وَالْخَامِسُ : مَنْ تَجُوزُ لَهُ ؟ .

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

فِي مَعْرِفَةِ حُكْمِهَا

فَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=2970زَكَاةُ الْفِطْرِ   : فَإِنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّهَا فَرْضٌ ، وَذَهَبَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ إِلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ ، وَبِهِ قَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ . وَقَالَ قَوْمٌ : هِيَ مَنْسُوخَةٌ بِالزَّكَاةِ .

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ : تَعَارُضُ الْآثَارِ فِي ذَلِكَ ، وَذَلِكَ بِأَنَّهُ ثَبَتَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1006159فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى النَّاسِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذِكْرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ " . وَظَاهِرُ هَذَا يَقْتَضِي الْوُجُوبَ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يُقَلِّدُ الصَّاحِبَ فِي فَهْمِ الْوُجُوبِ أَوِ النَّدْبِ مِنْ أَمْرِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - إِذَا لَمْ يَحُدَّ لَنَا لَفْظَهُ .

وَثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي حَدِيثِ الْأَعْرَابِيِّ الْمَشْهُورِ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1006160وَذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الزَّكَاةَ قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ " .

فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الزَّكَاةَ دَاخِلَةٌ تَحْتَ الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ ، وَذَهَبَ الْغَيْرُ إِلَى أَنَّهَا غَيْرُ دَاخِلَةٍ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا رُوِيَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=7246قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّهُ قَالَ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1006161كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُنَا بِهَا قَبْلَ نُزُولِ الزَّكَاةِ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الزَّكَاةِ لَمْ نُؤْمَرْ بِهَا وَلَمْ نُنْهَ عَنْهَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ " .