الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
المدرك الثاني عشر : nindex.php?page=treesubj&link=23985تنزيل الوكيل منزلة الموكل تحقيقا للنيابة ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل خلافا لـ ( ش ) قال صاحب ( الخصال ) : nindex.php?page=treesubj&link=23985كل من حلف لا يفعل شيئا فأمره [ ص: 56 ] غيره ففعله حنث إلا في مثل الحالف ليضربن عبده ، إلا أن ينوي النيابة في ضربه ، وفي ( الكتاب ) : nindex.php?page=treesubj&link=23985الحالف لا يشتري عبدا فيأمر غيره فيشتريه له يحنث ، nindex.php?page=treesubj&link=23985والحالف : لا يضرب عبده فيأمر غيره فيضربه يحنث ; لأن المقصود عدم إيلامه إلا أن تكون له نية ، nindex.php?page=treesubj&link=23985والحالف لا يبيع لفلان شيئا ، فيدفع فلان ثوبا لرجل ، فيدفعه الرجل للحالف ، فيبيعه ، ولم يعلم ، فإن لم يكن الرجل صديقا ملاطفا أو من عماله أو ناحيته ، وإلا حنث ، وكذلك nindex.php?page=treesubj&link=23985الحالف لا يبيع منه ، فيبيع ممن يشتري له ولم يعلم ، فإن لم يكن المشتري من ناحيته ، ولا من سببه لم يحنث ، وإلا حنث ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=23985أخبره عند البيع ، فحلفه ، فقال له : أنا أبتاع لنفسي ، ثم تبين بعد البيع أن ابتياعه للمحلوف عليهحنث إن كان المشتري من ناحية فلان . قال ابن يونس : قال التونسي : لو قال : أبيعك بشرط أنك إن ابتعت لفلان فلا بيع بيني وبينك ، فتبين الشرط بطل البيع ولا يحنث ، ولو اشترى لنفسه ، ثم ولى للمحلوف عليه ، فيحتمل الحنث ونفيه ، فقد قيل في الحالف لا يشتري لامرأته ثوبا ، فاشتراه لنفسه ثم ولاه لها ، استثقله مالك ، وقال ابن القاسم : لا يحنث . قال صاحب ( البيان ) : الحالف بعتق عبده لا يبيعه ، فرهنه ، فباعه عليه السلطان في الرهن لا يحنث ; لأنه زمان وقوع العتق لا مال له غيره ، والدين مقدم على العتق . قال : والمعلوم لمالك ، وابن القاسم وقوع العتق عليه ببيع السلطان ، فإن اشتراه بعد ذلك رجعت عليه اليمين ، ولو كان حلفه بغير عتق العبد لجرى في حنثه خلاف .