القول في شركة الوجوه .

nindex.php?page=treesubj&link=5918وشركة الوجوه  عند مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي باطلة . وقال أبو حنيفة : جائزة .

وهذه الشركة هي الشركة على الذمم من غير صنعة ، ولا مال .

وعمدة مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : أن الشركة إنما تتعلق على المال ، أو على العمل ، وكلاهما معدومان في هذه المسألة مع ما في ذلك من الغرر; لأن كل واحد منهما عاوض صاحبه بكسب غير محدود بصناعة ولا عمل مخصوص . وأبو حنيفة يعتمد أنه عمل من الأعمال ، فجاز أن تنعقد عليه الشركة .

الْقَوْلُ فِي شَرِكَةِ الْوُجُوهِ .

nindex.php?page=treesubj&link=5918وَشَرِكَةُ الْوُجُوهِ  عِنْدَ مَالِكٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ بَاطِلَةٌ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : جَائِزَةٌ .

وَهَذِهِ الشَّرِكَةُ هِيَ الشَّرِكَةُ عَلَى الذِّمَمِ مِنْ غَيْرِ صَنْعَةٍ ، وَلَا مَالٍ .

وَعُمْدَةُ مَالِكٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ : أَنَّ الشَّرِكَةَ إِنَّمَا تَتَعَلَّقُ عَلَى الْمَالِ ، أَوْ عَلَى الْعَمَلِ ، وَكِلَاهُمَا مَعْدُومَانِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَعَ مَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْغَرَرِ; لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَاوَضَ صَاحِبَهُ بِكَسْبٍ غَيْرِ مَحْدُودٍ بِصِنَاعَةٍ وَلَا عَمَلٍ مَخْصُوصٍ . وَأَبُو حَنِيفَةَ يَعْتَمِدُ أَنَّهُ عَمَلٌ مِنَ الْأَعْمَالِ ، فَجَازَ أَنْ تَنْعَقِدَ عَلَيْهِ الشَّرِكَةُ .