كتب الأمة
البحث
تعريف بالمكتبة
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
( وإن ) سافر في رمضان سفرا يبيح الفطر فصامه و ( نوى برمضان ) أي بصومه ( في سفره غيره ) أي غير رمضان كتطوع أو نذر أو كفارة لم يجز عن واحد منهما ولا يخفى أن قوله ( أو ) نوى في سفره ( قضاء ) رمضان ( الخارج ) داخل في قوله غيره فلو حذفه كان أخصر إلا أن مفهوم مسافر بالنسبة لهذه الرابعة فيه خلاف الراجح أن المقيم إن نوى في رمضان الحاضر قضاء الخارج أجزأه عن الحاضر ( أو نواه ) أي رمضان الحاضر ( ونذرا ) ولو قال بدله وغيره لكان شاملا لما إذا نواه ونذر أو كفارة أو تطوعا أو قضاء الخارج وهذه الأربعة في المسافر كالأربعة السابقة وأجاب عن الثمانية بقوله ( لم يجز عن واحد منهما ) ومثلها في الحاضر فحكمه حكم المسافر ما عدا الصورة التي فيها الخلاف
المكتبة الإسلامية
- الرئيسية
- المكتبة الإسلامية
التالي
السابق
( قوله أو نوى في سفره قضاء رمضان الخارج ) أي ونوى بصومه في سفره قضاء رمضان الخارج فلا تجزئه عن واحد منهما وعليه للخارج إطعام التفريط وليس عليه لرمضان الذي هو فيه كفارة كبرى ; لأنه مسافر سفر قصر .
( قوله إلا أن مفهوم مسافر إلخ ) حاصله أن الحاضر إذا نوى بصوم رمضان الحاضر قضاء رمضان الفائت فقال ابن القاسم في المدونة : إنه يجزئ عن الحاضر ، وإن لم ينوه وصوبه عبد الحق في النكت وقال مالك وأشهب وسحنون وابن المواز وابن حبيب لا يجزئ عن واحد وصححه ابن رشد وابن الجلاب فكل من القولين قد صحح لكن في عبق أن الذي تجب به الفتوى قول ابن القاسم ، وهو إجزاؤه عن الحاضر .
( قوله ومثلها في الحاضر ) أشار الشارح بهذا إلى أن صور المسألة ست عشرة صورة حاصلة من ضرب اثنين وهما الحضر والسفر في ثمانية ، وهي أن ينوي برمضان الحاضر تطوعا أو نذرا أو كفارة أو قضاء الخارج فهذه أربعة تضرب في الحضر والسفر بثمانية أو ينوي عامه وعاما قبله أو هو ونذرا أو هو وكفارة أو هو وتطوعا فهذه أربعة تضرب في الحضر والسفر بثمانية ( قوله ما عدا الصورة التي فيها الخلاف ) أي انفرادا أو اجتماعا بأن نوى برمضان الحاضر قضاء الخارج أو نوى به الحاضر وقضاء الخارج معا
( قوله إلا أن مفهوم مسافر إلخ ) حاصله أن الحاضر إذا نوى بصوم رمضان الحاضر قضاء رمضان الفائت فقال ابن القاسم في المدونة : إنه يجزئ عن الحاضر ، وإن لم ينوه وصوبه عبد الحق في النكت وقال مالك وأشهب وسحنون وابن المواز وابن حبيب لا يجزئ عن واحد وصححه ابن رشد وابن الجلاب فكل من القولين قد صحح لكن في عبق أن الذي تجب به الفتوى قول ابن القاسم ، وهو إجزاؤه عن الحاضر .
( قوله ومثلها في الحاضر ) أشار الشارح بهذا إلى أن صور المسألة ست عشرة صورة حاصلة من ضرب اثنين وهما الحضر والسفر في ثمانية ، وهي أن ينوي برمضان الحاضر تطوعا أو نذرا أو كفارة أو قضاء الخارج فهذه أربعة تضرب في الحضر والسفر بثمانية أو ينوي عامه وعاما قبله أو هو ونذرا أو هو وكفارة أو هو وتطوعا فهذه أربعة تضرب في الحضر والسفر بثمانية ( قوله ما عدا الصورة التي فيها الخلاف ) أي انفرادا أو اجتماعا بأن نوى برمضان الحاضر قضاء الخارج أو نوى به الحاضر وقضاء الخارج معا
