الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وهزال ، وعرج ، وعور ، وفائت جزء [ ص: 469 ] غير خصية وصمعاء جدا ، وذي أم وحشية .

التالي السابق


( و ) بين ( هزال ) وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم { والعجفاء التي لا تنقي } قال أهل اللغة : أي لا مخ في عظامها لشدة هزالها ، وقال ابن حبيب هي التي لا شحم فيها ، وفسرها ابن الجلاب وغيره بالوجهين .

( و ) بين ( عرج ) هو الذي يمنعها من مسايرة أمثالها ( و ) بين ( عور ) أي ذهاب بصر إحدى العينين ولو كانت صورة العين باقية ومثله ذهاب أكثر بصر العين . الباجي إذا كان في عين الأضحية بياض على الناظر ، فإن منعها الرؤية فهي العوراء وكذا عندي لو ذهب أكثر بصرها ( وفائت ) أي ذاهب وناقص ( جزء ) عطف على ما بين فالمعنى لا [ ص: 469 ] يجزئ فائت جزء كيد أو رجل بقطع أو خلقة كان الجزء أصليا أو زائدا ( غير خصية ) بضم الخاء المعجمة وكسرها ، أي بيضة ، وأما ناقص خصية خلقة فيجزئ . وكذا بخصي إن لم يمرضه وإلا فلا كما في النقل ، وظاهره ولو غير بين ولكن ينبغي تقييده به ، ففي مفهومه تفصيل ، ودل قوله خصية على أن ما خلق بلا خصية يجزئ وهو كذلك كما تقدم ، ولذا عبر بها ولم يعبر بخصي لاقتضائه قصر الإجزاء على ما قطع منه إذ ما خلق بدونها لا يسمى خصيا عرفا .

والظاهر أن المراد بالخصي هنا ما يشمل ما ليس له أنثيان كما في كلام أبي عمران وما ليس له ذكر وما ليس له واحد منهما ، وسواء كان الخصي مشقوق الجلدتين بإخراج البيضتين منهم أو مقطوع الجلدتين ، واغتفر نقص الخصية لعوده بمنفعة على اللحم .

( و ) كبهيمة ( صماء ) بفتح فسكون مع المد أي صغيرة الأذنين ( جدا ) بكسر الجيم وشد الدال بحيث تصير كأنها بلا أذنين فلا تجزئ ( وذي ) أي صاحب ( أم وحشية ) أي منسوبة للوحش لكونها منه نسبة جزئي لكلية وأب من النعم بأن ضرب فحل إنسي في أنثى وحشية فأنتجت فلا يجزئ نتاجها اتفاقا ; لأن الحيوان غير الناطق إنما يلحق بأمه وما أمه إنسية وأبوه وحشي لا يجزئ على الأصح كما في الشامل ، وهو المعتمد فلا مفهوم لقوله أم .




الخدمات العلمية