العسيف : الأجير . قوله " إلا قضيت بيننا بكتاب الله " تنطلق هذه اللفظة على القرآن خاصة . [ ص: 622 ] وقد ينطلق " كتاب الله " على حكم الله مطلقا . والأولى : حمل هذه اللفظة على هذا ; لأنه ذكر فيه التغريب ، وليس ذلك منصوصا في كتاب الله ، إلا أن يؤخذ ذلك بواسطة أمر الله - تعالى - بطاعة الرسول وأتباعه . وفي قوله " وأذن لي " حسن الأدب في المخاطبة للأكابر . وقوله " كان عسيفا " أي أجيرا . وقوله " فافتديت منه " أي من الرجم . وفيه دليل على شرعية nindex.php?page=treesubj&link=10378_10420التغريب مع الجلد ، والحنفية يخالفون فيه ، بناء على أن التغريب ليس مذكورا في القرآن ، وأن الزيادة على النص نسخ ، ونسخ القرآن بخبر الواحد غير جائز وغيرهم يخالفهم في تلك المقدمة وهي أن الزيادة على النص نسخ والمسألة مقررة في علم الأصول . وفي قوله " فسألت أهل العلم " دليل على nindex.php?page=treesubj&link=22362_24816الرجوع إلى العلماء عند اشتباه الأحكام والشك فيها ، ودليل على الفتوى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ودليل على استصحاب الحال ، والحكم بالأصل في استمرار الأحكام الثابتة ، وإن كان يمكن زوالها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسخ . وقوله " رد عليك " أي مردود أطلق المصدر على اسم المفعول وفيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=15562_15556ما أخذ بالمعارضة الفاسدة يجب رده ولا يملك ، وبه يتبين ضعف عذر من اعتذر من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن بعض العقود الفاسدة عنده بأن المتعاوضين أذن كل واحد منهما للآخر في التصرف في ملكه ، وجعل ذلك سببا لجواز التصرف ، فإن ذلك الإذن ليس مطلقا ، وإنما هو مبني على المعارضة الفاسدة وفي الحديث دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=19017ما يستعمل من الألفاظ في محل الاستفتاء يسامح به في إقامة الحد أو التعزير فإن هذا الرجل قذف المرأة بالزنا ، ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأمر حده بالقذف وأعرض عن ذلك ابتداء ، وفيه تصريح بحكم الرجم ، وفيه nindex.php?page=treesubj&link=24370_7681استنابة الإمام في إقامة الحدود ، ولعله يؤخذ منه : أن nindex.php?page=treesubj&link=15615_15607_10328الإقرار مرة واحدة يكفي في إقامة الحد فإنه رتب رجمها على مجرد اعترافها ولم يقيده بعدد ، وقد يستدل به على عدم nindex.php?page=treesubj&link=10410الجمع بين الجلد والرجم فإنه لم يعرفه أنيسا ، ولا أمره به .