المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
البحث
تعريف بالمكتبة
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأحكام باب قول الله تعالى و أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
6718 حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني
كتاب الأحكام
- باب قول الله تعالى و أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
- باب الأمراء من قريش
- باب أجر من قضى بالحكمة
- باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
- باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها
- باب من سأل الإمارة وكل إليها
- باب ما يكره من الحرص على الإمارة
- باب من استرعي رعية فلم ينصح
- باب من شاق شق الله عليه
- باب القضاء والفتيا في الطريق
- باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب
- باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
- باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان
- باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة
- باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليهم وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي
- باب متى يستوجب الرجل القضاء
- باب رزق الحكام والعاملين عليها
- باب من قضى ولاعن في المسجد
- باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام
- باب موعظة الإمام للخصوم
- باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم
- باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
- باب إجابة الحاكم الدعوة
- باب هدايا العمال
- باب استقضاء الموالي واستعمالهم
- باب العرفاء للناس
- باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
- باب القضاء على الغائب
- باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا
- باب الحكم في البئر ونحوها
- باب القضاء في قليل المال وكثيره سواء
- باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
- باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثا
- باب الألد الخصم وهو الدائم في الخصومة لدا عوجا
- باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
- باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم
- باب يستحب للكاتب أن يكون أمينا عاقلا
- باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
- باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور
- باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد
- باب محاسبة الإمام عماله
- باب بطانة الإمام وأهل مشورته البطانة الدخلاء
- باب كيف يبايع الإمام الناس
- باب من بايع مرتين
- باب بيعة الأعراب
- باب بيعة الصغير
- باب من بايع ثم استقال البيعة
- باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا
- باب بيعة النساء
- باب من نكث بيعة
- باب الاستخلاف
- باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
- باب هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه
التالي
السابق
[ ص: 119 ] قوله ( بسم الله الرحمن الرحيم - كتاب الأحكام ) كذا للجميع ، وسقط لفظ " باب " بعده لغير أبي ذر والأحكام جمع حكم ، والمراد بيان آدابه وشروطه ، وكذا الحاكم ويتناول لفظ الحاكم الخليفة والقاضي ، فذكر ما يتعلق بكل منهما . والحكم الشرعي عند الأصوليين خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير ومادة الحكم من الإحكام وهو الإتقان للشيء ومنعه من العيب .
قوله : باب قول الله تعالى : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) في هذا إشارة من المصنف إلى ترجيح القول الصائر إلى أن الآية نزلت في طاعة الأمراء ، خلافا لمن قال نزلت في العلماء ، وقد رجح ذلك أيضا الطبري ، وتقدم في تفسيرها في سورة النساء بسط القول في ذلك . وقال ابن عيينة : سألت زيد بن أسلم عنها ولم يكن بالمدينة أحد يفسر القرآن بعد محمد بن كعب مثله فقال : اقرأ ما قبلها تعرف ، فقرأت إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل الآية ، فقال : هذه في الولاة ، والنكتة في إعادة العامل في الرسول دون أولي الأمر مع أن المطاع في الحقيقة هو الله تعالى كون الذي يعرف به ما يقع به التكليف هما القرآن والسنة ، فكأن التقدير أطيعوا الله فيما نص عليكم في القرآن ، وأطيعوا الرسول فيما بين لكم من القرآن وما ينصه عليكم من السنة . أو المعنى أطيعوا الله فيما يأمركم به من الوحي المتعبد بتلاوته ، وأطيعوا الرسول [ ص: 120 ] فيما يأمركم به من الوحي الذي ليس بقرآن . ومن بديع الجواب قول بعض التابعين لبعض الأمراء من بني أمية لما قال له : أليس الله أمركم أن تطيعونا في قوله وأولي الأمر منكم فقال له : أليس قد نزعت عنكم - يعني الطاعة - إذا خالفتم الحق بقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله قال الطيبي : أعاد الفعل في قوله وأطيعوا الرسول إشارة إلى استقلال الرسول بالطاعة ، ولم يعده في أولي الأمر إشارة إلى أنه يوجد فيهم من لا تجب طاعته . ثم بين ذلك بقوله فإن تنازعتم في شيء كأنه قيل فإن لم يعملوا بالحق فلا تطيعوهم وردوا ما تخالفتم فيه إلى حكم الله ورسوله . وذكر فيه حديثين : أحدهما حديث أبي هريرة .
قوله : عبد الله ) هو ابن المبارك . ويونس هو ابن يزيد .
قوله : من أطاعني فقد أطاع الله ) هذه الجملة منتزعة من قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ؛ أي لأني لا آمر إلا بما أمر الله به ، فمن فعل ما آمره به فإنما أطاع من أمرني أن آمره ، ويحتمل أن يكون المعنى لأن الله أمر بطاعتي فمن أطاعني فقد أطاع أمر الله له بطاعتي ، وفي المعصية كذلك . والطاعة هي الإتيان بالمأمور به والانتهاء عن المنهي عنه ، والعصيان بخلافه .
قوله : ومن أطاع أميري فقد أطاعني ) في رواية همام والأعرج وغيرهما عند مسلم " ومن أطاع الأمير " ويمكن رد اللفظين لمعنى واحد ، فإن كل من يأمر بحق وكان عادلا فهو أمير الشارع لأنه تولى بأمره وبشريعته ، ويؤيده توحيد الجواب في الأمرين وهو قوله : فقد أطاعني ؛ أي عمل بما شرعته ، وكأن الحكمة في تخصيص أميره بالذكر أنه المراد وقت الخطاب ، ولأنه سبب ورود الحديث . وأما الحكم فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . ووقع في رواية همام أيضا ومن يطع الأمير فقد أطاعني بصيغة المضارعة ، وكذا ومن يعص الأمير فقد عصاني وهو أدخل في إرادة تعميم من خوطب ومن جاء من بعد ذلك . قال ابن التين : قيل كانت قريش ومن يليها من العرب لا يعرفون الإمارة فكانوا يمتنعون على الأمراء ، فقال هذا القول يحثهم على طاعة من يؤمرهم عليهم والانقياد لهم إذا بعثهم في السرايا وإذا ولاهم البلاد فلا يخرجوا عليهم لئلا تفترق الكلمة . قلت : هي عبارة الشافعي في " الأم " ذكره في سبب نزولها ، وعجبت لبعض شيوخنا الشراح من الشافعية كيف قنع بنسبة هذا الكلام إلىابن التين معبرا عنه بصيغة " قيل : وابن التين إنما أخذه من كلام الخطابي ، ووقع عند أحمد وأبي يعلى والطبراني من حديث ابن عمر : قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فقال : ألستم تعلمون أن من أطاعني فقد أطاع الله وإن من طاعة الله طاعتي قالوا : بلى نشهد ، قال فإن من طاعتي أن تطيعوا أمراءكم وفي لفظ " أئمتكم " . وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية كما تقدم في أوائل الفتن ، والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد .
قوله : باب قول الله تعالى : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) في هذا إشارة من المصنف إلى ترجيح القول الصائر إلى أن الآية نزلت في طاعة الأمراء ، خلافا لمن قال نزلت في العلماء ، وقد رجح ذلك أيضا الطبري ، وتقدم في تفسيرها في سورة النساء بسط القول في ذلك . وقال ابن عيينة : سألت زيد بن أسلم عنها ولم يكن بالمدينة أحد يفسر القرآن بعد محمد بن كعب مثله فقال : اقرأ ما قبلها تعرف ، فقرأت إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل الآية ، فقال : هذه في الولاة ، والنكتة في إعادة العامل في الرسول دون أولي الأمر مع أن المطاع في الحقيقة هو الله تعالى كون الذي يعرف به ما يقع به التكليف هما القرآن والسنة ، فكأن التقدير أطيعوا الله فيما نص عليكم في القرآن ، وأطيعوا الرسول فيما بين لكم من القرآن وما ينصه عليكم من السنة . أو المعنى أطيعوا الله فيما يأمركم به من الوحي المتعبد بتلاوته ، وأطيعوا الرسول [ ص: 120 ] فيما يأمركم به من الوحي الذي ليس بقرآن . ومن بديع الجواب قول بعض التابعين لبعض الأمراء من بني أمية لما قال له : أليس الله أمركم أن تطيعونا في قوله وأولي الأمر منكم فقال له : أليس قد نزعت عنكم - يعني الطاعة - إذا خالفتم الحق بقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله قال الطيبي : أعاد الفعل في قوله وأطيعوا الرسول إشارة إلى استقلال الرسول بالطاعة ، ولم يعده في أولي الأمر إشارة إلى أنه يوجد فيهم من لا تجب طاعته . ثم بين ذلك بقوله فإن تنازعتم في شيء كأنه قيل فإن لم يعملوا بالحق فلا تطيعوهم وردوا ما تخالفتم فيه إلى حكم الله ورسوله . وذكر فيه حديثين : أحدهما حديث أبي هريرة .
قوله : عبد الله ) هو ابن المبارك . ويونس هو ابن يزيد .
قوله : من أطاعني فقد أطاع الله ) هذه الجملة منتزعة من قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ؛ أي لأني لا آمر إلا بما أمر الله به ، فمن فعل ما آمره به فإنما أطاع من أمرني أن آمره ، ويحتمل أن يكون المعنى لأن الله أمر بطاعتي فمن أطاعني فقد أطاع أمر الله له بطاعتي ، وفي المعصية كذلك . والطاعة هي الإتيان بالمأمور به والانتهاء عن المنهي عنه ، والعصيان بخلافه .
قوله : ومن أطاع أميري فقد أطاعني ) في رواية همام والأعرج وغيرهما عند مسلم " ومن أطاع الأمير " ويمكن رد اللفظين لمعنى واحد ، فإن كل من يأمر بحق وكان عادلا فهو أمير الشارع لأنه تولى بأمره وبشريعته ، ويؤيده توحيد الجواب في الأمرين وهو قوله : فقد أطاعني ؛ أي عمل بما شرعته ، وكأن الحكمة في تخصيص أميره بالذكر أنه المراد وقت الخطاب ، ولأنه سبب ورود الحديث . وأما الحكم فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . ووقع في رواية همام أيضا ومن يطع الأمير فقد أطاعني بصيغة المضارعة ، وكذا ومن يعص الأمير فقد عصاني وهو أدخل في إرادة تعميم من خوطب ومن جاء من بعد ذلك . قال ابن التين : قيل كانت قريش ومن يليها من العرب لا يعرفون الإمارة فكانوا يمتنعون على الأمراء ، فقال هذا القول يحثهم على طاعة من يؤمرهم عليهم والانقياد لهم إذا بعثهم في السرايا وإذا ولاهم البلاد فلا يخرجوا عليهم لئلا تفترق الكلمة . قلت : هي عبارة الشافعي في " الأم " ذكره في سبب نزولها ، وعجبت لبعض شيوخنا الشراح من الشافعية كيف قنع بنسبة هذا الكلام إلىابن التين معبرا عنه بصيغة " قيل : وابن التين إنما أخذه من كلام الخطابي ، ووقع عند أحمد وأبي يعلى والطبراني من حديث ابن عمر : قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فقال : ألستم تعلمون أن من أطاعني فقد أطاع الله وإن من طاعة الله طاعتي قالوا : بلى نشهد ، قال فإن من طاعتي أن تطيعوا أمراءكم وفي لفظ " أئمتكم " . وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية كما تقدم في أوائل الفتن ، والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد .
