الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  باب إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الخلية أو البرية أو ما عني به الطلاق فهو على نيته

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي : هذا باب في بيان حكم ما إذا قال الرجل لامرأته فارقتك أو سرحتك أو أنت خلية أو برية ، فالحكم في هذه الألفاظ أن يعتبر بنيته ، وهو معنى قوله " فهو على نيته " ; لأن هذه كنايات عن الطلاق ، فإن نوى الطلاق وقع وإلا فلا يقع شيء ، وإنما كانت الكناية للطلاق ولم تكن للنكاح لأن النكاح لا يصح إلا بالإشهاد . وقال الشافعي في القديم : لا صريح إلا لفظ الطلاق وما يتصرف منه . ونص في الجديد على أن الصريح لفظ الطلاق والفراق والسراح لورود ذلك في القرآن ، وقد رجح الطبري والمحاملي وغيرهما قوله القديم واختاره القاضي عبد الوهاب من المالكية ، وقال أبو يوسف في قوله فارقتك أو خلعتك أو خليت سبيلك أو لا ملك لي عليك أنه ثلاث ، واختلفوا في الخلية والبرية ; فعن علي أنه ثلاث وبه قال الحسن البصري ، وعن ابن عمر : ثلاث في المدخول بها - وبه قال مالك - ويدين في التي لم يدخل بها بتطليقة واحدة أراد أم ثلاثا . وقال الثوري وأبو حنيفة : تعتبر نيته في ذلك ، فإن نوى ثلاثا فثلاث ، وإن نوى واحدة فواحدة بائنة وهي أحق بنفسها ، وإن نوى ثنتين فهي واحدة . وفي التلويح : وقال الشافعي هو في ذلك كله غير مطلق حتى يقول أردت بمخرج الكلام مني طلاقا ، فيكون ما نواه ; فإن نوى دون الثلاث كان جميعا ، ولو طلقها واحدة بائنة كانت رجعية . وقال إسحاق : هو إلى نيته يدين . وقال أبو ثور : هي تطليقة رجعية ولا يسأل عن نيته في ذلك . وحكى الدارمي عن ابن خيران أن من لم يعرف إلا الطلاق فهو صريح في حقه فقط ، ونحوه للروياني فإنه لو قال اغربي فارقتك ولم يعرف أنها صريحة لا يكون صريحا في حقه ، واتفقوا على أن لفظ الطلاق وما يتصرف منه صريح ، لكن أخرج أبو عبيد في غريب الحديث من طريق عبيد الله بن شهاب الخولاني عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه رفع إليه رجل قالت له امرأته : شبهني ! فقال : كأنك ظبية . قالت : لا . قال : كأنك حمامة . قالت : لا أرضى حتى تقول أنت خلية طالق ! فقال له عمر : خذ بيدها فهي امرأتك .

                                                                                                                                                                                  قال أبو عبيد : قوله " خلية طالق " ; أي ناقة كانت معقولة ثم أطلقت من عقالها وخلي عنها ، فسميت " خلية " لأنها خليت عن العقال ، و " طالق " لأنها أطلقت منه ، فأراد الرجل أنها تشبه الناقة ولم يقصد الطلاق بمعنى الفراق أصلا ، فأسقط عمر عنه الطلاق .

                                                                                                                                                                                  وقال أبو عبيد : وهذا أصل لكل من تكلم بشيء من ألفاظ الطلاق ولم يرد الفراق بل أراد غيره ، فالقول قوله فيه فيما بينه وبين الله تعالى .

                                                                                                                                                                                  وفي المحيط : لو قال أنت طالق وقال عنيت به عن الوثاق لا يصدق قضاء ويصدق ديانة ، ولو قال أنت طالق من وثاق لم يقع شيء في القضاء ، ولو قال أردت أنها طالق من العمل لم يدين فيما بينه وبين الله تعالى ، [ ص: 239 ] وعن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه يدين ، ولو قال أنت طالق من هذا العمل وقف في القضاء ولا يقع فيما بينه وبين الله تعالى ، ولو قال أنت طالق من هذا القيد لم تطلق .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية