الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم زيادة المأموم في التسليم عبارة (وبركاته)

السؤال

من السنة زيادة لفظ (وبركاته) في التسليم، لكن هل هذا مقتصر على الإمام، فإن قالها الإمام يقولها المأموم، أم يجوز أن يقولها المأموم حتى ولو لم يقلها الإمام ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي استحباب زيادة لفظ وبركاته في التسليم خلاف بين العلماء، وقد نص فقهاء الحنابلة والشافعية على عدم استحباب الإتيان بها، واستحب الإتيان بها بعض العلماء، ومنشأ الخلاف هو الخلاف في تصحيح الرواية الواردة بهذه الزيادة، وعلى كل فالأمر واسع، وانظر لتفصيل القول في صيغ التسليم وما يستحب منها الفتوى رقم: 134328. وما أحيل عليه فيها.

ثم اعلم أنه لا حرج على المأموم في أن يسلم بصيغة غير التي سلم بها إمامه، ولا تجب متابعة الإمام في مثل هذا، فلو زاد المأموم وبركاته ولم يكن زادها الإمام أو اقتصر على: ورحمة الله. وكان الإمام قد زاد وبركاته، فليس في شيء من ذلك حرج، فمتابعة الإمام المأمور بها في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. مختصة بمتابعته في الأفعال الظاهرة، كما فسره باقي الحديث.

وأما ما عدا ذلك من أحوال الإمام فلا يؤمر بمتابعته فيه، قال الحافظ في الفتح: قوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال البيضاوي وغيره: الائتمام الاقتداء والاتباع أي جعل الإمام إماما ليقتدي به ويتبع ومن شأن التابع أن لا يسبق متبوعه ولا يساويه ولا يتقدم عليه في موقفه بل يراقب أحواله ويأتي على أثره بنحو فعله ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شيء من الأحوال.

وقال النووي وغيره: متابعة الإمام واجبة في الأفعال الظاهرة، وقد نبه عليها في الحديث فذكر الركوع وغيره بخلاف النية، فإنها لم تذكر وقد خرجت بدليل آخر وكأنه يعني قصة معاذ الآتية، ويمكن أن يستدل من هذا الحديث على عدم دخولها لأنه يقتضي الحصر في الاقتداء به في أفعاله لا في جميع أحواله. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني