أريد شراء شقة عن طريق صندوق الحج بدفعة مناسبة لي، وعقد إيجار ينتهي بالتملك، علما بأن سعر الشقة فعليا ما يقاربـ: 50 ألف دينار، والقسط: 320 دينارا، على: 20 عاما: وسيكون ثمنها ما يقاربـ: 77 ألفا، ومرابحتهم: 3.5%، فهل هذا العقد -الإيجار المنتهي بالتملك- جائز شرعا؟ وهم لا يمتلكون الشقة، بل أنا من سيبحث عن شقة بهذا السعر، وسيكون في العقد المالك الأول صندوق الحج، وأنا المالك الثاني؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقد المذكور أقرب إلى عقد المرابحة من عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، فإن كان صندوق الحج يمتلك الشقة، ويشتريها لنفسه، ولو بواسطة دلالتك له عليها، ثم بعد تملكه لها يبيعك إياها، بثمن مقسط على تلك المدة، وبربح معلوم، فهذا بيع مرابحة، ولا حرج فيه، ولمزيد من الفائدة حوله انظر الفتويين: 473374، 474376.
وأما الإيجار المنتهي بالتمليك: فمقتضاه بقاء الشقة مملوكة لصندوق الحج، لا لك، وإنما أنت مستأجر فقط، والقسط الذي تدفعه هو أجرة مقابل انتفاعك بالشقة، وإذا انتهى عقد الإيجار يبيعك الصندوق الشقة، بثمن تتفقان عليه، أو يهبك إياها، وقد بينا الضوابط الشرعية لذلك العقد في الفتوى: 473389.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات